بلكه از كلام شيخ در مبسوط در باب وقف استفاده مىشود كه : عدم جواز چنين تعليقى مورد قبول عامّه و خاصه است و از امورى است كه ميان مسلمين در آن خلافى نيست .
فرمايش شيخ طوسى : اگر وقف در حين انشاء وقف بگويد : اذا جاء رأس الشهر فقد وقفته [ كه مجيئ اوّل ماه را قيد و شرط قرار داده و قطعى الحصول هم هست ] چنين وقفى صحيح نيست بلاخلاف ، زيرا اين وقف مانند بيع و هبه است نزد همهء مسلمين [ كه در بيع و هبه تعليق جايز نيست . ] و مانند عتق هم هست نزد اماميّه . « 1 »
[ كه تعليق در عتق را جايز نمىدانند ، ولى عامّه تجويز مىكنند . ]
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين تعليل ذيل كلام مبسوط ، دلالت دارد كه مماثلت وقف با بيع و هبه ، اختصاص به اماميّه ندارد ، [ عامّه هم قبول دارند ] آرى مماثلت وقف با عتق مخصوص اماميّه است . [ و لذا عندنا فرمود . ]
[ قسم 5 و 6 و احكام آن دو ]
5 و 6 - قوله : و ما كان منها : عقد معلّق شود بر چيزى كه مشكوك الحصول ، مجهول التحقّق ، محتمل الوقوع است هم در حال و هم در استقبال [ و الّا اگر در هر دو يا در يكى از آن دو زمان ، معلوم باشد ، به يكى از چهار صورت قبل ملحق مىشود . ] و طرفين نمىدانند كه آيا اين شرط يا معلّق عليه واقع است يا نه ؟ در آينده واقع خواهد شد يا نه ؟ و ضمنا شرط هم از شروطى است كه در صحّت عقد نقشى ندارد و بدون آن هم عقد صحيح است . مثال :
ان قدم الحاج فقد بعته ، ان جائك زيد فقد بعته ، ان رزقت ولدا فقد آجرته ، ان ركب الامير اتزّوجك و . . . ،
حال اگرچه در صورت چهارم گفتيم : الظاهر انّه لا خلاف . . .
هامش
( 1 ) المبسوط ، ج 3 ، ص 299 .