بلكه بالاتر از فتواى جماعت مذكور ، در مسألهء عدم قدح شرط مذكور ، مخالف صريحى يافت نشده است . و لذا مرحوم صاحب رياض در باب وقف صريحا ادّعاى نفى خلاف كرده و فرموده : لا خلاف فى عدم القدح « 1 »
[ قسم سوم و چهارم و احكام آن دو ]
3 و 4 - قوله : و ما كان : قسم سوم و چهارم عبارتست از شرطى كه معلوم الحصول است و طرفين علم به وقوع آن دارد ، ولى مىدانند كه در آينده محقّق خواهد شد نه الآن ، [ كه گاهى از شروطى است كه مصحّح عقد است مثل : اگر در بيع سلم قبض ثمن فى المجلس صورت بگيرد ، مىفروشم ، و مىدانند كه صورت خواهد گرفت ، و قبض مذكور هم شرط صحّت بيع سلم است ، و مرحوم شيخ اين قسم را به صراحت در اين فراز از كلامش متعرّض نيست ، و گاهى شرطى است كه مصحّح عقد نيست و اين را شيخ آورده و فرموده : ] از اين تعبير به صفت مىشود . [ كه قبلا اصطلاح صفت و شرط را بيان كردم . ]
حكم اين قسم آن است كه : [ امّا قسمى كه شيخ نياورد : حكمش صحّت است و ملحق به قسم 1 و 2 مىباشد ، و امّا قسم مذكور در مكاسب : ] اين قسم در معقد اجماع فقهاء داخل بوده و اجماع بر عدم جواز تعليق ، اين را شامل است .
البته تعليلى كه فقهاء براى منع از تعليق آوردند [ و گفتند : تعليق منافى جزم است . ] اينجا جارى نيست . [ زيرا با علم به حصول شرط در آينده ، جزم و قاطعيّت هست و ترديدى ندارند . ] ولى معذلك آن را منع كردهاند . چنان كه شهيد اوّل در قواعد صريحا اعتراف كرده كه : لانّه بعرضة عدم الحصول و لو قدّر العلم بحصوله كالتعليق على الوصف و نظير اين مطلب از شهيد ثانى هم حكايت شده است . « 2 »
هامش
( 1 ) رياض المسائل ، ج 2 ، ص 18 .
( 2 ) المسالك ، ج 1 ، ص 339 .