ان مات مورّثى فقد بعتك و لذا اشكال دارد . [ پس لا فرق ميان شرط صريح و شرط ضمنى و تبعى . ]
[ حال اگر اين دو قسم را در آن هشت صورت قبل ضرب نماييم ، حاصلضرب آن شانزده قسم خواهد بود . ولى مرحوم شيخ اين دو قسم را جدا حساب نمىكنند زيرا كه ثمرهء عملى ندارد . ]
[ قسم اوّل و دوّم و حكم آنها ]
قوله : فما كان : حكم هريك از هشت صورت از لحاظ قدح و عدم قدح تعليق :
1 و 2 - شرط و تعليقى كه معلوم الحصول است و طرفين علم به تحقّق آن دارد ، آن هم همين حالا و در هنگام اجراء عقد ، مىدانند كه شرط موجود است .
[ خواه شرطى باشد كه مصحّح عقد است مثل ان كان لى فقد بعته و خواه در صحت عقد دخيل نباشد مثل : ان كان اليوم يوم السبت فقد بعته ، و واقعا هم روز شنبه است . ]
[ البته مرحوم شهيدى اينجا دوازده صورت فرض كرده به اين صورت : دو قسم را كه آورديم و در هريك از آن دو فرض ، يا شرط صريح است ، و يا ضمنى .
اين چهار صورت ، و در هريك از آن صور يا شرط در آينده هم مثل حال معلوم التحقق است يا مجهول الحدوث است و يا معلوم العدم . ولى اينها نقش در بحث ندارد . ]
حكم اين دو صورت : به نظر ما چنين تعليقى قادح نيست . و در اين نظر با عدّهاى از بزرگان از قبيل : محقّق اول ، علّامه ، شهيد اول ، شهيد ثانى ، محقّق ثانى ، صيمرى « 1 » موافق هستيم ، و همين نظر از شيخ طوسى در مبسوط « 2 » و فخر الدين در ايضاح « 3 » در مسألهء : ان كان لى فقد بعته ، حكايت شده است و
هامش
( 1 ) غاية المرام خطى است .
( 2 ) المبسوط ، ج 2 ، ص 385 .
( 3 ) ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 360 .