قوله : ثم : همانطورى كه در اوّل مسألهء تنجيز هم آورديم ، شرط و تعليق گاهى به صراحت در عقد مىآيد و بدان تصريح مىشود . [ مثالهايى كه تا به حال آورديم عموما از اين قسم بود . ] و يا از ضمن كلام فهميده مىشود و لازم الكلام است و در عبارت چيزى آمده كه از آن تعليق استشمام مىشود . چند مثال :
1 - در بيع بگويد : ملكّتك هذا بهذا يوم الجمعة .
2 - در باب قرض مىگويد : خذ هذا بعوضه يوم الجمعه .
3 - در باب هبه مىگويد : خذ هذا بلاعوض يوم الجمعه .
در تمام اين موارد اگرچه از ادات شرط استفاده نشده و نگفته : ان كان اليوم يوم الجمعة يا ان جاء يوم الجمعة ، ولى تقييد انشاء به يوم الجمعه و آوردن آن به صورت ظرف تمليك ، دليل آن است كه اين تمليك [ چه با عوض و چه بىعوض ] به آمدن جمعه معلّق شده كه جمعه هماكنون و حين العقد و يا در آينده بيايد و بر اين فرض تمليك مىكند نه برفرض ديگر . [ فرقى ندارد كه تعليق صريح باشد يا ضمنى و تبعى ] .
قوله : و لذا : شاهد بر عدم تفاوت بين دو قسم مذكور از تعليق ، فتوايى از علّامه و فخر است : علّامه ره در نهاية الكلام « 1 » و فخر الدين پسر علّامه در ايضاح الفوائد « 2 » در اين مسأله كه وارثى گمان داشت كه مورّث او مرده و با اين گمان مال او را فروخت و در ظاهر هم بهطور جزم گفت : بعت هذا بكذا ، ولى آن دو بزرگوار احتمال دادهاند كه : اين بيع باطل باشد ، به اين دليل كه : عقد مذكور گرچه در صورت و ظاهر منجّزا انشاء شده ولى در سيرت و باطن معلّق است و گويا گفته :
هامش
( 1 ) نهاية الاحكام ، ج 2 ، ص 477 .
( 2 ) ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 360 .