تصريح كرد كه فرقى ندارد و هر دو قسم از تعليق قادح است و عقد را باطل مىسازد . ]
[ تقسيمبندى مرحوم شيخ و تفصيل كلام ]
قوله : و تفصيل الكلام : مرحوم شيخ پس از نقل كلمات فقهاء و بيان آراء و فتاواى آنان ، خود تشقيق شقوق كرده و حكم هر قسمى را بيان مىكنند : بطور كلّى معلّق عليه يا شرط از دو حال خارج نيست .
1 - يا امرى است كه معلوم التحقّق است . [ طرفين علم به وقوع آن در حال يا استقبال دارند ]
2 - و يا امرى است كه مجهول الحصول و محتمل التحقّق است .
[ به قول مرحوم شهيدى : شقّ ثالثى هم متصوّر است كه : معلوم العدم باشد . ولى شيخ آن را ذكر نمىكنند ، براى اينكه : امّا ان يكون معلوم العدم فى الحال و الاستقبال معا او يكون معلوما فى احدهما و التعليق فى الاوّل لا يصدر ممن يريد البيع لانّه يرجع الى عدم قصد البيع و امّا الاخير فهو باقسامه مندرج فى التقسيم المذكور فى المتن . « 1 » ]
و بنابر هريك از دو فرض مذكور ، يا معلوم بودن و محتمل بودن وقوع شرط در زمان حال و حين العقد است و يا در زمان آينده و بعد العقد ، مجموع تا اينجا چهار قسم شد .
و بنابر هريك از چهار فرض يا شرط از شروطى است كه مصحّح عقد است و در صحت آن دخالت دارد ، يعنى چيزى را كه به نحوى شرط صحّت عقد بوده در عقد آورده و عقد را بر آن معلّق مىكند . چند مثال : مشترى يا بايع مىگويد :
بعت يا اشتريت اين شيئ را مشروط بر اينكه از اشيايى باشد كه شرعا ماليّت و ملكيت دارند و قابل تمسّك هستند . مثلا : اشتريت هذا ان لم يكن خمرا او
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 200 .