تعليق به هر دو قسم از شرط را قادح مىداند .
بيان ذلك : وى به دنبال سخنى كه قبلا از ايشان آورديم ، فرموده : تعليق منافى با جزم است به اين دليل كه : تعليق در معرض عدم حصول است يعنى همين كه با ادات شرط مىآورد ، عقد را در معرض عدم حصول معلّق عليه ، و در اين موقعيّت قرار مىدهد . [ و همين مقدار هم قادح است . ]
سپس با كلمهء ولو . . . اشاره به عموميّت دارد ، يعنى عقد در اين معرض قرار مىگيرد مطلقا ، يعنى چه شرطى باشد كه مجهول الحصول باشد و چه شرطى باشد كه [ از خارج از عقد ] معلوم الحصول باشد . و براى اين قسم مثال زده به تعليق بر وصف [ وصف در اصطلاح فقهاء در اين گونه موارد ، مقابل شرط است و منظور از وصف امرى است كه قطعى الحصول است .
و مراد از شرط امر غير معلوم الحصول است . اوّلى مثل طلوع شمس و دوّمى مثل : قدوم مسافر ] سپس براى عدم الفرق اين گونه استدلال كرده :
اعتبار و ارزش به جنس و كلّى شرط و طبيعى آن است نه انواع آن [ كه دو نوع دارد : 1 - معلوم الحصول 2 - مجهول الحصول . ] و آنكه عقد را در معرض تردّد قرار مىدهد ، اصل الشرط است . پس ايشان معناى عامّ يعنى اصل اشتراط را معتبر دانسته و خصوصيات فرديّه را كه مجهول يا معلوم الحصول بودن است ] منظور نكردهاند . [ پس سخن شهيد مخالف تفصيلى است كه قبل از : لكن آورديم ]
سپس شهيد فرموده : ان قلت : اگر اعتبار به جنس شرط است نه به انواع خاصّهء آن پس بايد مثل : ان كان هذا لى فقد بعته منك [ قبلا تشريح شد . ] صحيح نباشد ، چون در ظاهر انشاء تعليق آمده ، در حالىكه فقهاء اين را صحيح دانستهاند ، پس هر شرطى مخلّ نيست .
سپس جواب داده و فرموده : قلت : اين مثال و مانند آن از بحث خارج است
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 548
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٤٨