قوله : و ذكر : مقدّمه : مسألهاى داريم به عنوان : « ان كان هذا لى فقد بعته » يا فرض مسأله جايى است كه : هيچ ادّعا و انكارى و منازعهاى در بين نيست و موجب يقين دارد كه اين متاع مال او است و معذلك مىگويد : ان كان . . . ، و يا موردى است كه :
متاعى در دست شخص است و شك دارد كه مال خودش است يا مال رفيق و يا فرد ثالث ، و چون مطمئن نيست مىگويد : ان كان . . . ، و يا به احتمال قوى
فرض مسأله آنجا است كه : شخص « زيد » از شخص ديگر « بكر » متاعى را به ثمنى در ذمّه « كتابى را به صد درهم » خريدارى كرده سپس به شخص ثالث « خالد » مىگويد : من وكيل شما بودم و اين جنس را به وكالت براى شما خريدهام ، و خالد وكالت را انكار مىكند ، آنگاه براى اينكه مشترى « زيد » با خيال جمع از اين متاع استفاده كند ، خالد به او مىگويد : ان كان هذا مالى فقد بعته منك به مثل ما فى ذمّتك . به احتمال قوى همين فرض مراد است و در ادامه هم در كلام شهيد همين فرض مطرح شده .
با اين مقدّمه مىگوييم : محقّق ثانى در جامع المقاصد « 1 » و شهيد ثانى در مسالك « 2 » در مسألهء : ان كان لى فقد بعته [ كه توضيح دادم ] فرمودهاند :
هر تعليقى منافى با انشاء نيست ، بلكه تعليقى در باب عقود و ايقاعات ، با انشاء منافى است كه عقد بر يك امر مجهول الحصول معلّق شود . [ مفهومش اينست كه : پس تعليق بر امر معلوم الحصول منافى نيست و به حال عقد ضرر ندارد . ] پس اين دو بزرگوار هم تفصيل مذكور را ذكر كردهاند .
قوله : و لكن : امّا شهيد اوّل در قواعدش تعبيرى دارد كه مخالف با تفصيل مذكور بوده و
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 35 .
( 2 ) مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 339 .