الثانى : ما يقبل الشرط و التعليق على الشرط كالعتق . . .
الثالث : ما يقبل الشرط دون التعليق على الشرط كالبيع و الصلح و الاجارة و الرهن لانّ الانتقال به حكم الرضا و لا رضا مع التعليق اذا الرضا يعتمد على الجزم و الجزم ينافى التعليق لانه بعرضته عدم الحصول . . . « 1 » ] .
قوله : و مقتضى ذلك : مقدّمه : شرط از يك نظر دو قسم مىشود :
1 - شرطى كه معلوم الحصول است ، و متعاقدين مىدانند كه اين شرط در خارج محقّق خواهد شد . مانند طلوع شمس ، مجيئ اوّل الشهر و . . . .
2 - شرطى كه مجهول التحقّق است ، و طرفين نمىدانند كه در آينده اين امر حاصل خواهد شد يا خير ؟ مثل : قدوم الحاج ، شفاء المريض و . . . .
با حفظ اين مقدّمه مىگوييم : هم در كلام علّامه و هم شهيد اوّل روى اين نكته تكيه شد كه : تعليق با جزم منافى است و نبايد باشد . شيخ مىفرمايد :
مقضاى اين سخن آنست كه : تعليق بر امر مجهول الحصول قادح است و عدم آن شرط است ، زيرا چنين تعليقى مشمول آن تعليل مىباشد . و اما تعليق بر امر معلوم الحصول قادح نيست ، زيرا با جزم در انشاء منافاتى ندارد و كسى كه مىداند كه طلوع شمس مثلا خواهد آمد ، الان كه مىگويد : « بعتك ان طلعت الشمس » نتوان گفت : او مردّد است و جازم نيست ، خير ، جازم است . پس عقد او كمبودى ندارد .
قوله : كما صرّح : همين تفصيل كه مقتضاى كلام علّامه و شهيد بود ، برخى از فقهاء تصريح به آن نمودهاند ، از قبيل : محقّق اوّل در مبحث طلاق « 2 » .
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 199 .
( 2 ) شرايع الاسلام ، ج 3 ، ص 19 .