عقد است زيرا كه مشترى مجبور به پذيرفتن و قبول نيست . بلكه اگر نخواست قبول نمىكند ، لذا فرموده : و ان كان الشرط المشيّة . ]
سپس علّامه براى عدم جواز تعليق به مشيّت ، اينطور استدلال كرده : چون فروشنده جاهل به ثبوت مشيّت در حال عقد است . و نيز طرفين يا لا اقلّ فروشنده نمىداند كه تا آخر عقد اين مشيّت مشترى باقى خواهد ماند يا نه و چون جاهل است جازم نيست ، و چون جازم نيست مىگويد : ان شئت و اين منافى با جزم است و مردود است .
سپس فرموده : شافعى هم در يكى از دو قولش همين رأى را اختيار كرد .
ولى شافعى در قول ديگر كه اظهر هم مىباشد ، قائل به صحت شده ، و اين گونه استدلال كرده : شرط مشيّت مقتضاى اطلاق عقد است و اگر به زبان هم نمىآوردند باز باطنا همين بود زيرا بعد از ايجاب هم مشترى اگر نخواهد نمىخرد ، پس چيزى زائد بر مقتضاى عقد مطرح نشده تا قادح باشد . انتهى كلام العلّامه « 1 » .
مرحوم شهيد اوّل هم در كتاب القواعد و الفوائد در قاعدهء 32 ، از علّامه ره پيروى كرده و فرموده : انتقال ثمن و مثمن بايد به سبب تراضى طرفين باشد
[ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ]
و تا جزم و قطع نباشد تراضى هم نيست . و تعليق با جزم منافى است « 2 » [ پس اگر تعليق بود جزم نيست و اگر جزم نبود رضا نيست و اگر رضا نبود نقل و انتقال نيست و اگر اين نبود عقد هم نيست . ]
[ خلاصهء قاعدهء 32 در كلام شهيد : قاعده : التكليف الشرعية بالنسبة الى قبول الشرط و التعليق اربعة اقسام :
الاوّل : ما لا يقبل شرطا و لا تعليقا كالايمان باللّه و رسوله و حججه و اعتقاد وجوب الواجبات . . .
هامش
( 1 ) التذكرة ، ج 1 ، ص 462 .
( 2 ) القواعد و الفوائد ، ج 1 ، ص 65 ، قاعدهء 35 .