اقامه نشد و از حالا بدنبال وجه و دليل هستيم در حالىكه تا به حال به سه دليل اشاره شد : 1 - اجماع 2 - اولويّت 3 - توقيفى يا متلقّات بودن ، و اينك به دليل چهارم و عمدهترين دليل اشاره مىكنند :
قوله : فالذّى : علّامه در تذكره فرموده : مقدّمه : در عقود و ايقاعات كه از عناوين قصديّه و تابع قصد هستند حتما بايد جزم و قطع باشد و ترديد و دودلى به انشاء حالى و فعلى ضرر مىزند و تا جزم نباشد قصد نيست ، و تا قصد نباشد عقد نيست . با حفظ اين مقدّمه :
تعليق انشاء با جزم در حال انشاء منافات دارد [ زيرا كه جزم يعنى قاطعيّت و عزم و تصميم بدون كمترين ترديدى ، و تعليق يعنى تردّد و دودلى و نبود قاطعيّت . ] و چون جزم حتما معتبر است ، پس تعليق نبايد باشد .
قوله : بل : نه تنها علّامه تنجيز را در قبال تعليق معتبر مىداند و تعليق را منافى با جزم مىداند ، بلكه ابتدا به ساكن خود جزم را شرط كرده سپس عدم جواز تعليق را بر آن مبتنى و متفرع ساخته است . آنجا كه فرموده :
پنجم از شروط عقد ، جزم [ و علم و قطع ] است . بنابر اين اگر عقد را بر امرى از امور معلّق كند [ مثلا بگويد : بعت دارى ان كان كذا ] صحيح نخواهد بود ، حتّى اگر آن شرط مشيّت باشد . [ بيان ذلك : شروطى كه ممكن است عقد به آنها معلّق شود در تقسيمى دو قسم مىشوند :
1 - شروطى از قبيل : قدوم حاج ، طلوع شمس و . . . كه خارج از اختيار مشترى است .
2 - شرطى از قبيل مشيّت و خواست خود مشترى كه در اختيار او است .
ويژگى اين شرط آن است كه به زبان هم نياورد باطنا هست و مقتضاى اطلاق
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 544
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٤٤