مطلق و فعلى و حالى است و متعلّق آن يا فعل اختيارى يا واجب ، استقبالى و متوقف بر يك امر آينده است . ]
قوله : و قد فرّق : برخى از فقهاء « 1 » گفتهاند : اگرچه تعبير دوّم يعنى انت وكيلى و لا تبع . . . در معناى تعليق است و باطنا و معنا مراد از هر دو مثال يكى است ولى معذلك دوّمى صحيح و اوّلى باطل است و تفاوت آن دو در ظاهر انشاء و كيفيّت ابراز آن است .
بيان ذلك : عقود توقيفى هستند و از شارع مقدس تلقّى شدهاند ، پس بايد به همان نحوى كه شارع انشاء كرده و براى آنها تعيين ضابطه نموده انشاء كنيم و اگر طبق موازين شرعى انشاء شد صحيح است و گرنه باطل خواهد بود ، هرچند از حيث معنا فرقى نداشته باشند ولى لفظ خاص هم مطرح است . آنگاه به صورت تنجيز از شارع رسيده و قطعا صحيح است ولى به صورت تعليق نرسيده و شك در صحت آن داريم پس بايد به قدر متيقن اكتفا شود ، و در مازاد مشكوك از اصالة الفساد استفاده مىكنيم [ ضمنا اين بيان ، دليل سوّم از ادّلهء اشتراط تنجيز است . ]
قوله : فاذا كان : مرحوم شيخ مجدّدا براى تأكيد بيشتر ، اولويّت را متذكر مىشوند و مىفرمايند : اگر در وكالت اين گونه سختگيرى شده ، پس در بيع كه از عقود لازمه است به طريق اولى بايد اين امور مراعات شود .
قوله : و بالجمله : تا اينجا از لحاظ اجماع نتيجه را مىگيريم كه : اصل اشتراط تنجيز فى الجمله اجماعى است و همه متفقاند بر اينكه : تعليق مضرّ است .
قوله : و امّا الكلام : [ از اين تعبير اينطور فهميده مىشود كه تا به حال دليلى بر اشتراط تنجيز
هامش
( 1 ) از قبيل شهيد ثانى در مسالك ، ج 1 ، ص 333 .