تنجيز معتبر است پس در بيع و مانند آن به طريق اولى بايد انشاء تنجيزى باشد . و تعليق مخلّ است .
وجه اولويّت : وكالت از عقود جايزه است و در عقد جايز سختگيرى و احتياط نشده و بنابر آسانگيرى است تا آنجا كه : هرآنچه دالّ بر اذن موكّل در توكيل باشد ، كافى به شمار آمده ، و معذلك تعليق نبايد باشد . پس در بيع كه آن همه سختگيرى شد كه بايد صيغه باشد ، آن هم صيغهء خاص و با شرائط مخصوص و . . . بطريق اولى تنجيز معتبر و تعليق قادح و مضرّ است .
قوله : حتّى : مسأله اعتبار تنجيز در عقد وكالت به قدرى روشن بوده كه علّامه ره فرموده :
اگر موكّل در مقام انشاء عقد وكالت بگويد : انت وكيلى فى يوم الجمعة ان تبيع عبدى ، بالاجماع باطل است . [ چون اصل انشاء وكالت به روز جمعه معلّق شده است . و عقد بايد بطور منجّز انشاء شود . ]
ولى اگر بگويد : انت وكيلى و لا تبع عبدى الّا فى يوم الجمعة ، بالاجماع صحيح است « 1 » [ زيرا كه اصل انشاء توكيل فعلى و منجّز است و قاطعانه گفته :
انت وكيلى ، و متعلّق وكالت كه بيع عبد باشد معلّق است ، و اشكالى ندارد . ]
ملاحظه مىفرماييد كه : مقصود از هر دو عبارت يكى است . معذلك چون در اوّلى اصل انشاء معلّق شده ردّ شد و در دوّمى چون در ظاهر ، اصل انشاء معلّق نيست قبول شد . يعنى تا اين اندازه روى تعليق در انشاء حساسيّت نشان دادهاند .
[ نكته : در تعبير اوّل قيد فى يوم الجمعه قيد خود وكالت است و در دوّمى قيد متعلّق وكالت « بيع » است . از قبيل : واجب مشروط و معلّق كه در واجب مشروط قيد و شرط به اصل حكم مربوط است و در واجب معلّق اصل وجوب
هامش
( 1 ) التذكرة ، ج 2 ، ص 114 .