بزرگان ، از قبيل : صاحب جواهر صاحب مفتاح الكرامة و . . . .
قوله : و عن فخر : فخر الدين در شرح ارشاد در باب وكالت « 1 » فرموده : نزد فقهاء اماميه تعليق در وكالت صحيح نيست و انشاء وكالت نبايد به شرطى از شروط معلّق باشد [ مثلا بگويد : انت وكيلى فى يوم كذا . . . ] و در ساير عقود هم چه عقد لازم باشد [ بيع - اجاره و نكاح ] و چه عقد جايز باشد [ هبه و . . . ] مطلب چنين است يعنى تعليق قادح است و نبود آن شرط صحّت است .
قوله : و عن تمهيد : شهيد ثانى در تمهيد القواعد « 2 » فرموده : شرط بودن تنجيز اجماعى است .
[ و بالاجماع تعليق قادح است . ]
قوله : و ظاهر المسالك : ظاهر كلام شهيد ثانى در مسالك الافهام در باب وقف « 3 » اينست كه :
اشتراط تنجيز اتفاقى و اجماعى است .
قوله : و الظاهر : شيخ مىفرمايد : اگرچه اكثر فقهاء در مقام بيان شروط صيغهء بيع تنجيز را متعرض نشدهاند [ و در مثل باب وكالت و وقف و . . . به مناسبت آن را ذكر كردهاند . ] ولى غير واحدى از آنان معترفند به اينكه : لا خلاف فى اشتراط التنجيز .
قوله : و يدلّ عليه : يكى از ادّلهء اشتراط تنجيز عبارت شد از : اجماع فقهاء ، و اينك دليل دوّم عبارتست از : فحواى عقد وكالت : فقهاء در باب وكالت هم خود فتوى به اشتراط تنجيز دادهاند و هم بر آن ادّعاى اجماع كردهاند ، حال اگر در وكالت
هامش
( 1 ) كتاب خطى است .
( 2 ) به نقل مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 165 .
( 3 ) مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 353 .