ولى اگر دليل ما عموم آيهء
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
بود ، يا آيهء
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
و . . . بود ديگر موالات لازم نيست زيرا بدون آن هم عنوان بيع يا تجارت و . . . صادق است . پس آثار و احكام آن هم كه ملك و لزوم . . . باشد مترتّب مىشود .
پس نتوان بقول مطلق موالات را معتبر دانست ، بستگى دارد به اينكه مدرك ما چه باشد و ملاك در لزوم و ملك صدق عقد باشد يا بيع و تجارت و . . . .
ب : شهيد فرمود : و هى مأخوذة من اعتبار الاتصال بين المستثنى و المستثنى منه : يعنى اصل و ريشهء بحث موالات و لزوم مراعات آن را باب استثناء و اتصّال ميان مستثنى و مستثنى منه قرار داد . شيخ مىفرمايد : وجه اين مطلب يكى از دو امر است :
1 - به احتمال قوى چون منشأ انتقال به قانون موالات ، باب استثناء بوده لذا آن را اصل قرار داد ، يعنى روز اوّل كه ذهن علماء به اين امر متفطن شد و آن را كشف كرد ، از رابطهء ميان مستثنى و مستثنى منه بود ، بعدها به موارد و مصاديق ديگر هم توسعه داده شد و منطبق گرديد ، تا رسيد به باب عقد و . . . .
و اصولا بسيارى از قواعد عامّ و كلّى اين گونه بدست مىآيند يعنى از تأمّل در مورد و مصداق خاصّى به يك قاعدهء كلّى پى برده مىشود . و علّامه در كتاب قواعد مكرّر در مكرّر اصل و ريشهء قواعد كلّى را پيدا كرده و فرموده : اصل در فلان قاعدهء كلّى فلان مورد جزئى بوده و نسختين بار در آن رابطه به اين قانون توجّه پيدا شده و . . . .
2 - به احتمال بعيد [ از صواب و واقع ] وجه اخذ قانون موالات از باب استثناء آنست كه : استثناء در ميان ساير توابع ولو احق كلام [ از قبيل : وصف ، شرط ، حال ، ظرف و . . . ] اين ويژگى را دارد كه ارتباط و پيوند آن به مستثنى منه خيلى قويتر و شديدتر و اكيدتر است ، و در واقع فرد اكمل و مصداق اتمّ اين رابطه و پيوند است .