هستند و عرف مجموعهء آنها را واحد بهم پيوسته مىبيند ، حتما بايد آن موضوع عرفى و هيئت اتصالى موجود باشد تا حكم شرعى بيايد و گرنه حكم بدون موضوع محال است و عقدى كه مركب از ايجاب و قبول است اگرچه در ظاهر دو كلام است و هركدام قائم به نفس يك شخص است ، ولى عرفا به منزلهء كلام واحد بوده و ميان آن دو ارتباط و اتصال است .
اگر چنين است پس وجود فاصلهاى كه اين هيئت را نابود كند ، قادح است .
و شاهد مطلب آنست كه : اگر فاصله ميان ايجاب و قبول خيلى طولانى باشد مثلا پس از يكسال يا بيشتر قابل ، قبول را انشاء كند عنوان معاقده و عقد صدق نمىكند و عقد كه نبود حكم شرعى و صحت و لزوم و ملك هم نيست .
[ خلاصهء اين دليل : عقد از امور تدريجيّهاى است كه عند العرف بايد داراى صورت اتصاليّه باشد تا مفيد ملك و لزوم باشد و گرنه اثر نخواهد داشت . پس موالات بايد باشد . ]
قوله : و انضباط : ضابطه در حصول موالات و عدم آن چيست ؟ از كجا بدانيم كه فلانجا موالات هست و فلانجا نيست ؟ مىفرمايد : [ از آنجا كه در لسان شرع براى اين مسأله حدودى معيّن نشده ، ] معيار عرف است و بايد از ديدگاه عرف انضباط و ضابطهمندى موالات معلوم گردد ، و از نظر عرف يك معيار كلّى نداريم بلكه موالات در هر چيزى و جايى متناسب با همان مورد بايد باشد ، به عنوان مثال :
آن مقدار از موالات كه ميان حروف كلمات ايجاب [ مثلا در بعت حرف باء و عين و تاء ] بايد باشد كه اصلا نبايد فاصله شود و حروف از هم منقطع نشود و به صورت حروف مقطّعه و مفردات منثوره درنيايد . اين اندازه در ميان خود كلمات ايجاب [ بعت ، هذا ، بهذا ] لزومى ندارد و مىتواند اينها را شمرده شمرده و با تأنّى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 531
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٣١