و اگر قضيّهء مجرّد اظهار و ابراز و انشاء رضايت است ، قبلا گفتيم كه اصل الرضا گاهى به يك امر محقّق و فعلى و موجود حين الرضا تعلّق مىگيرد و گاهى به يك امر استقبالى و مترقّب و منتظر تعلّق مىگيرد .
پس مانعى ندارد كه اوّل مرتهن بگويد : رضيت برهنك هذا عندى ، سپس راهن بگويد : قبلت .
قوله : و التحقيق : ولى رأى شيخ اعظم آنست كه : در اين بخش تقديم قبول بر ايجاب جايز نيست . نه به خاطر اينكه اگر جلوتر انشاء كند ، قبول صدق نمىكند ، بلكه به خاطر اينكه در رهن و . . . بايد عنوان ارتهان ، اتهّاب ، اقتراض و . . . صدق كند و تا قبول متأخر نباشد اين عناوين [ كه مطاوعه را دلالت دارند ] صدق نمىكنند .
4 - قوله : و امّا المصالحة : عقودى كه مشتمل بر التزام و تعهّد طرفين است ولى التزامها با يكديگر متغاير نيستند و از قبيل : بيع و اجاره نيست كه التزام بايع با التزام مشترى فرق دارد و فعل بايع انشاء ملكيت مال خود به ديگرى است و فعل مشترى انشاء ملكيّت مال ديگرى براى خود است و . . . .
بلكه التزام طرفين مثل هم است مانند صلح معوّض كه هريك از طرفين مصالحه در عرض هم يكى كتاب را مصالحه مىكند و ديگرى عبا را ، در چنين موردى عقلا و على القاعده هركدام از طرفين مىتوانند عقد را شروع كنند و انشاء نمايند ، و هركدام مىتواند صالحت بگويد :
هركدام آغازگر بود او را موجب مىناميم چون از حيث لغت و عرف او موجب است [ امّا لغتا : الموجب من يوجد المعاملة و اوّلى چنين است . و امّا عرفا : هركس جلوتر انشاء كرد عرف او را موجب مىشناسد لانّه المتعارف و المعهود . ] و ديگرى را قابل مىگوييم ، ولى از آنجا كه اجماع قائم است كه عقد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 522
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٢٢