از دو ايجاب تشكيل نشده و از يك ايجاب و قبول تشكيل است . و اگر هر دو صالحت بگويند ، دو ايجاب خواهد بود ، بناچار اگر اوّلى صالحت گفت ديگرى بايد قبلت يا تسالمت و . . . بگويد ، و قبول به اين لفظ هم اگر بخواهد انشاء باشد حتما بايد مؤخر باشد ، پس در اين قسم هم تقديم قبول جايز نيست .
قوله : فتلخّص : بيان حصرى كه امرش دائر ميان نفى و اثبات است : در ناحيهء ايجاب موجب همواره و در همهء عقود الزام و تعهّد به نقل مالى يا امر ديگرى وجود دارد و موجب با انشاء ايجاب ، اين التزام را براى خود درست مىكند ولى در ناحيهء قبول :
گاهى قابل هم به وسيلهء انشاء قبول ، به امرى از امور خود را ملتزم و متعهّد مىسازد [ مثلا به نقل مال و عوضى ملتزم مىشود در بيع و اجاره و . . . يا به زوجيّت متعهّد مىشود در نكاح ، و يا به ردّ امانت در وديعه ، و عاريه و . . . ] پس التزام طرفين است .
و گاهى از طرف قابل التزامى صورت نمىگيرد ، بلكه صرفا كار او اظهار رضا به ايجاب و راضى شدن به كار بايع است [ نظير رضايت متهّب به هبهء بلاعوض واهب ، خشنودى موصى له به وصيّت موصى ، طيب نفس مبذول له به بذل با ذل در حجّ بذلى و . . . ] .
حكم قسم ثانى روشن است : چون ملاك قبول مجرّد رضا به ايجاب است و مطاوعه و قبول خاص مدخلّيتى ندارد ، پس تقديم قبول در اين بخش بلامانع است . ]
قوله : و الاوّل : خود قسم اوّل [ قبولى كه موجب التزام مىگردد . ] دو قسم مىشود :
1 - يا التزام قابل ، نظير التزام موجب است ، يعنى ماهيّتشان يكى است و از
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 523
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٢٣