قوله : نعم : تا به حال بطور جزم به اين نتيجه رسيديم كه : تقديم قبول به لفظ اشتريت جايز است . ولى با نعم از آن مطلب استدراك كرده و مىگوييم :
با توجه به اينكه : متعارف و معهود در باب عقود ، و فرد غالب و رايج از آنها به صورت تقديم ايجاب بر قبول است .
و با توجه به اينكه : فرقى بين اين مسأله [ ترتيب ] و مسألهء بعدى [ موالات ] از اين حيث وجود ندارد ، و موالات را از راه متعارف بودن ثابت مىكنيم . پس على القاعده بايد ترتيب را هم از همين راه ثابت كنيم و اطلاقات را هم بر همين فرد حمل كنيم .
و لذا حكم و فتواى مذكور [ جواز تقديم قبول به لفظ اشتريت ] خالى از بوى اشكال نيست . و بالاخره احتياط را نبايد از دست بدهيم ، و احوط آنست كه عقدها را به طريق معمول و متعارف انجام دهيم و ايجاب را مقدّم بداريم .
مقام ثانى : قوله : ثمّ انّ : آنچه تا به حال در رابطه با ترتيب ميان ايجاب و قبول آورديم ، مربوط به مقام اوّل يعنى خصوص باب بيع بود . و امّا مقام ثانى يا ساير عقود و معاملات از قبيل :
اجاره ، نكاح ، هبه ، قرض و . . . :
مرحوم شيخ در اين رابطه دو بيان دارند : 1 - بيان تفصيلى و استقرايى 2 - بيان اجمالى و حصر عقلى ، و در بيان اوّل سه صورت و در بيان دوّم چهار صورت تصوير مىكنند ، ولى قبل از هر مطلبى مقدّمهاى مىآوريم :
عقود از نظرى دو دسته مىشوند :
1 - عقود عهدى : عقودى كه متقوم به الزام و التزام طرفين و معاهدهء طرفين است همانند عقد بيع كه هريك از بايع و مشترى هم الزام دارند و هم التزام .
يعنى به وسيلهء انشاء هم ديگرى را به پرداخت عوض ملزم مىسازند ، و هم
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 519
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥١٩