دو صورت ديگر ، جايز شد .
قوله : ثم انّ : گفته شد در باب بيع التزام مشترى با التزام بايع مغاير است ، حال سؤال اينست كه : آيا اين چه نوع مغايرتى است ؟ [ در مثل مبادلهء كالا با نقد رائج تشخيص آسان است ، ولى در مثل معاملهء جنس به جنس يا نقد به نقد ، اين تشخيص مشكل است . چه كسى را موجب و ديگرى را قابل بدانيم تا احكام مختّصه بار شود ؟ ]
شيخ ره مىفرمايد : مغايرت مذكور يك مغايرت اعتبارى است كه عرف چنين اعتبار و لحاظى دارد :
عرفا كسى را كه ملتزم مىشود به اينكه مال خود را به عنوان عوض از مال ديگرى به ديگرى منتقل كند ، مشترى مىنامند كه در واقع مالى را خريده و براى پر كردن جاى خالى آن در ملك فروشنده ، مالى را به عنوان عوض به او منتقل مىكند .
و كسى كه مالش را به ديگرى منتقل كرده با اين بناگذارى كه ديگرى هم مالى به او بدهد و عوض از مال او باشد و جاى خالى مالش را پر كند ، فروشنده و بايع گويند ، به عبارت ديگر : هركسى كه مال خويش را به ديگرى تمليك به عوض مىكند ، او بايع است . و هركس كه مال ديگرى را تملك به عوض مىكند و ملك خويش قرار مىدهد و ضمنا عوض مىپردازد ، او مشترى است .
بنابر اين معيار ثابتى ندارد ، و هريك از مالك عبا و كتاب يا درهم و دينار مىتوانند هم بايع باشند و هم مشترى .
قوله : و الّا : يعنى اگر مغايرت مذكور اعتبارى نباشد و بدنبال تغاير حقيقى باشيم بايد گفت : حقيقتا و عقلا مغايرتى نيست زيرا هركدام از بايع و مشترى هم
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 525
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٢٥