هكذا وصيّت و وكالت و عاريه و . . . اين قسم را مرحوم شيخ فعلا در بيان استقرائى و تفصيلى نمىآورند و بعدا در بيان حصرى خواهند آمد . ولى حكمش روشن است كه مجرّد رضا به قبول مىتواند قبل بيايد و مىتواند پس از انشاء و ايجاب بيايد . ]
3 - عقودى كه در آنها انشاء قبول جز با الفاظى از قبيل : قبلت و رضيت ، و يا واژه و صيغهاى كه متضمّن قبول به معناى مطاوعه باشد ، واقع نمىشود . مانند باب رهن كه وقتى راهن گفت : رهنتك كذا و كذا ، مرتهن يا بايد قبلت بگويد و يا ارتهنت ، و مانند باب هبه كه وقتى واهب گفت : وهبتك كذا و كذا ، بايد متهّب بگويد : قبلت يا اتهبّت ، و مانند باب قرض كه وقتى مقرض گفت : اقرضتك كذا و كذا ، مقترض بايد بگويد : قبلت يا اقترضت . . . و مانند مصالحهاى كه متضمّن ابراء و اسقاط حقّى باشد كه وقتى مصالح گفت : صالحتك على اسقاط حقّك . . . بايد متصالح بگويد : قبلت يا تصالحت ، و مانند مصالحهاى كه مشتمل بر تمليك بدون عوض باشد ، از قبيل مال حلال مخلوط به حرام با علم به صاحب مال حرام ، كه مصالح مىگويد : صالحتك بر اعطاء صد من گندم به شما ، و طرف مىگويد : قبلت يا رضيت يا تصالحت و . . . .
حال حكم اين قسم آنست كه : قد يقال : در اين قسم هم تقديم قبول بر ايجاب جايز است زيرا كه قبول در مثل رهن و هبه و . . . با قبول در مثل بيع و اجاره و . . . تفاوت دارد ، و آن اينكه : در بيع و اجاره و نكاح همانطورى كه موجب ملتزم به پرداخت مالى يا احداث علقهاى مىشود هكذا قابل هم ملتزم به عوض و زوجيّت و . . . مىشود و لذا به لفظ قبلت قبل از ايجاب نيامد . ولى در رهن و هبه . . . مرتهن و متهّب و . . . با انشاء قبول به چيزى ملتزم و متعهّد نمىشوند و عوضى را به گردن نمىگيرند ، بلكه حدّاكثر با اين قبول ، رضايت خود را از فعل موجب انشاء مىكنند .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 521
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٢١