يك مقوله و مثل هم باشند . مانند مصالحهء عوضدار كه هريك از طرفين مصالحه در واقع ملتزم به مصالحه و تسالم و رفع نزاع هستند و هركدام مىتوانند صالحت را انشاء كنند و التزام زيد به مصالحهء كتاب مثل التزام بكر به مصالحهء عبا است . حكم اين صورت هم قبلا در بيان تفصيلى روشن شد : از آنجا كه بالاجماع عقد مركب از دو ايجاب نيست ، پس ناچار بايد قبول متأخر باشد تا ايجاب و قبول درست شود .
2 - و يا التزام قابل مغاير با التزام موجب و از دو مقوله و با دو ماهيّتاند .
مانند اشتراء كه غير از بيع است ، استيجار غير از ايجار است و . . . خود اين قسم نيز دو قسم مىگردد :
1 - يا عقد از عقودى است كه در آن قبول خاص معتبر است يعنى مطاوعه و قبول اثر بايد باشد و گرنه ركن عقد نيامده مانند باب رهن ، هبه ، قرض و . . . كه بايد عنوان ارتهان و اتهاب و اقتراض و . . . بر كار قابل صدق كند . و اين عناوين داراى حكم مىباشند .
باز در اين قسم هم تقديم قبول بر ايجاب جايز نيست .
2 - و يا از عقودى است كه قابل هم ملتزم به چيزى است ولى در انشاء اين التزام و قبول ، لفظ خاص و چيزى كه دالّ بر مطاوعه باشد معتبر نيست ، بلكه هر آنچه كه دالّ بر رضاى قابل به ايجاب ، همراه با انشاء نقل فى الحال باشد ، كافى است . مثل باب بيع كه اشتريت هم كافى بود ، و باب نكاح و اجاره كه در بيان تفصيلى گذشت و مثل وكالت ، عاريه و شبه آن دو يعنى وديعه مثلا كه وكيل و مستعير و ودعى ملتزم به انجام كارى يا ردّ مالى يا حفظ آن و . . . هستند و نبايد افراط يا تفريط كنند .
حال در اين قسم هم تقديم قبول بر ايجاب بلامانع است :
نتيجهء نهايى : در دو صورت از چهار صورت ، تقديم قبول ممنوع شد ، و در
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 524
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٢٤