يكى از شروط انعقاد ، مطرح نكرده در حالىكه اگر شرط مىدانست حتما ذكر مىكرد ، پس شرط نيست ، پس تقديم قبول هم جايز است . « 1 »
قوله : و الحاصل : خلاصه اينكه : جمع كثيرى از همين اشهر تصريح به لزوم ترتيب و عدم جواز تقديم قبول حتى به لفظ اشتريت ، نكردهاند ، بلكه از اطلاق كلامشان جواز تقديم ، استفاده مىشد . و تنها كسى كه از قدماء تصريح به عدم جواز نموده ، جناب ابن ادريس حلّى و ابن حمزهء طوسى « 2 » است . آنگاه با وجود دو نفر و مخالفت اكثر ، از شهيد اوّل در غاية المراد تعجّب نمىكنيد كه : از قول شيخ طوسى در كتاب خلاف بر لزوم تقديم ايجاب بر قبول ، نقل اجماع كرده است ؟
حتما جاى تعجّب دارد .
مخصوصا اينكه در كلامش شيخ طوسى براى عدم كفايت استيجاب و ايجاب ، اين گونه استدلال شده كه : ما عداى اين فرض صحّتش متفق عليه [ قدر متيقن ] است ولى صحّت اين فرض مشكوك است . [ و به اصالة الفساد رجوع مىشود . ] و بيش از اين شيخ در خلاف مطلبى نگفته پس شهيد چگونه به ايشان ادّعاى اجماع را نسبت داده است ؟ [ و كلمهء ما عداه در عبارت شيخ در خلاف ، از موصولات و مفيد عموم است و از جملهء اشتريت و بعت را شامل است . و خود شيخ هم مجوّز است . ] سپس شيخ اعظم به جان شريف خود قسم مىخورند و مىفرمايند : اينهمه مخالفتها اجماع منقول را [ برفرض بودنش ] موهون ساخته و از اعتبار مىاندازد و ما در نظاير ما نحن فيه كرارا با بيان مخالفت اكثر به اين اجماعات تاختهايم و در خود كتاب مكاسب تا به حال نمونههاى فراوانى داشتهايم :
هامش
( 1 ) الكافى فى الفقه ، ص 352 .
( 2 ) الوسيلة ، ص 237 .