و فرموده : بيع به اين شكل منعقد نمىشود « 1 » ، [ غير اين صورت را منع نكرده بلكه تجويز كرده است و اطلاق كلامش قبول به لفظ ماضى و مضارع را مىگيرد ، ماضى به لفظ قبلت و اشتريت را شامل مىشود ، و به لفظ اشتريت هم پيش از ايجاب باشد يا بعد از آن را شامل است .
قوله : و قد عرفت : اگر كسى بگويد : بين دو باب [ استيجاب و ايجاب با تقديم قبول به لفظ اشتريت . ] ملازمه وجود دارد و چنانچه بيع به صورت استيجاب و ايجاب منعقد نشود پس به صورت اشتريت و بعت هم منعقد نخواهد شد . مرحوم شيخ دفع دخل كرده و مىفرمايد : هيچ ملازمهاى بين البابين نيست و قبلا اين مطلب را دانستى . [ آنجا كه فرمود : بل يمكن نسبة . . . .
سپس فرمود : الّا انّ المحقّق . . . و العلّامة . . . ، و نيز آنجا كه فرمود : بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ قبلت يمكن المنع هنا بناء على اعتبار الماضوية . . . ]
و از جملهء اشهر سيّد بن زهره در غنيه است :
وى ابتدا بطور مطلق فرموده : ما ايجاب و قبول را شرط مىدانيم ، سپس فرموده با اين شرط از دو باب احتراز كرديم :
1 - معاطات [ كه مفيد ملك نيست ] .
2 - استيجاب و ايجاب « 2 » [ و امّا از تقديم قبول به لفظ اشتريت و مانند آن احتراز نكرد ، و اگر اين را قبول نداشت حتما بايد متعرّض مىشد و از آن اجتناب مىكرد پس اطلاق كلامش اين فرض را نيز شامل است . ]
و از جملهء اشهر آقاى ابو الصلاح حلبى در كتاب الكافى فى الفقه است :
ايشان هم در مقام بيان شرائط انعقاد بيع ، مسألهء تقديم ايجاب بر قبول را به عنوان
هامش
( 1 ) الخلاف ، ج 3 ، ص 39 ، مسألهء 56 .
( 2 ) غنية النزوع ، ص 524 .