القبول هم راضى به ايجاب باشد و با طيب نفس آن را بپذيرد نه با اكراه و هم ضمنا با ابراز رضايت ، انشاء ملكيّت نمايد ، و بيش از اين لازم نيست .
و قبول به اين معنى در اشتريت و مانند آن هست يعنى مشترى با طيب نفس مىگويد :
اشتريت هذا بكذا ، و بدينوسيله انشاء تملكّ مىنمايد ، چه قبل بيايد و چه بعد باشد . و امّا اينكه خصوص قبول به معناى اوّلى و اخصّ كلمه شرط باشد ، يعنى مشترى انشاء انفعال و قبول و مطاوعه نسبت به نقل و فعل بايع بكند ، هيچ دليلى ندارد . پس با تقديم اشتريت هم عقد مشتمل بر ايجاب و قبول بوده و از اين ناحيه محذورى نخواهد داشت .
قوله : فقد تحصّل : با بياناتى كه ذكر كرديم به اين نتيجه مىرسيم كه : تقديم قبول به لفظ اشتريت بلامانع است . و در خصوص اين بخش از الفاظ قبول با گروه دوّم از پنج قول در مسأله موافق هستيم [ يعنى با محقق در شرايع ، علامه در تحرير ، شهيدين و . . . كه قبلا ذكر شد . ]
قوله : بل هو : در اوّل مسأله به اشهر فقهاء نسبت داده شد كه : ترتيب لازم است و تقديم قبول بر ايجاب به هيچوجه جايز نيست [ حتى اگر از قبيل اشتريت باشد . . . ] ما تا به حال نتيجه گرفتيم كه : اين تقديم جايز است ، و در اين نظر موافقينى هم داشتيم حال مىخواهيم قدمى فراتر گذاشته و بگوييم : بلكه عدّهاى از همان اشهر فقها هم با ما موافق هستند و اطلاق كلام آنها ملاك نيست .
بيان ذلك : از جملهء اشهر شيخ طوسى در خلاف بود ، وى در كتابش در مقام منع از انعقاد عقد ، تنها يك صورت را متعرض شده و آن استيجاب و ايجاب است
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 516
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥١٦