معتبر است .
قوله : كما لونوى : انشاء تمليك مشترى پيش از انشاء ايجاب بايع ، همانند دو نمونهء زير است :
1 - اگر كسى تملّك و مالك شدن يكى از مباحات عالم [ ارض موات مثلا ] را نيّت كند ، با نيّت تملّك اگر حيازت كرد و . . . مالك مىشود ، ولى بر اين مالك شدن هرگز قبول صدق نمىكند ، چون مطاوعه و انفعال صادق نيست . چون فعلى و تأثيرى نيست تا انفعال و تأثرى باشد ، كسرى نيست تا انكسارى باشد .
2 - اگر كسى نسبت به مال لقطه و يافت شده با شرايطى كه در باب خود آمده ، نيّت كرد كه اين مال ، ملك او باشد ، با نيّت تملّك مالك مىشود ولى بر آن قبول صدق نمىكند . پس هنگامى قبول صادق است كه فعلى و تأثيرى باشد .
قوله : قلت : مرحوم شيخ از اشكال مذكور جواب مىدهند ، و قبل از آن مقدّمهاى مىآوريم : قبول داراى دو معنى است :
1 - قبول بالمعنى الاخصّ : و آن عبارتست از مطاوعه و قبول اثر كه فرع و تابع فعل و تأثير است ، مانند كسرت الكوز فانكسر ، كه انكسر قبول است .
2 - قبول بالمعنى الاعّم : كه عبارتست از رضا به ايجاب يا انشاء بايع ، همراه با انشاء نقل و ملكيّت از سوى مشترى ، چه پيش از انشاء بايع باشد و چه پس از آن ، واضح است كه در قبول به اين معنى وجود فعل و تأثير قبل از آن ، شرط نيست ، و قبول به اين معنا هم مىتواند قبل از ايجاب باشد مثل اشتريت و هم بعد از آن بيايد .
با حفظ اين مقدّمه : ما نيز قبول داريم كه : به حكم اجماع هر عقدى بايد از ايجاب و قبولى فراهم آيد لكن آن مقدارى كه مسلّم و قطعى است قبول به معناى اعمّ است ، يعنى از آنجا كه معامله است و بايد عن تراض باشد ، بايد قابل حين
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 515
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥١٥