قوله : فان قلت : مقدّمه : از لحاظ مقام ثبوت و تصوّر و احتمالات ، سه قسم متصوّر است :
1 - عقد از دو ايجاب تركيب يافته باشد .
2 - عقد از دو قبول فراهم شده باشد .
3 - عقد از يك ايجاب و يك قبول فراهم شده باشد .
از لحاظ مقام اثبات و تصديق : احتمال اوّل و دوّم باطل و بر خلاف اجماع است .
پس احتمال سوّم متعيّن است ، و هو الحقّ .
با حفظ اين مقدّمه ، مستشكل مىگويد : قبول بيع مطلقا بايد از ايجاب متأخر باشد و تقدّم جايز نيست ، حتّى در مثل اشتريت .
بيان ذلك : اجماع قائم است بر اينكه در هر عقدى يكى از دو ركن عقد قبول است . آنگاه اگر اشتريت و امثال آن متأخر از ايجاب باشد ، و بدنبال انشاء تمليك بايع باشد ؛ دالّ بر قبول اثر خواهد بود ، چون پيشاپيش فعل و تأثير آمده ، و « اشتريت » قبول آن فعل و انفعال در برابر آن است .
و در نتيجه ركن عقد محقّق شده و عقد صحيح است .
و امّا اگر اشتريت مقدّم بر ايجاب ، انشاء شود ، انشاء مستقلّى بوده و بر انشاء ملكيّت مشترى نسبت به كتاب در برابر صد تومان ، دلالت مىكند و معنا و مفهوم خاصّ قبول كه مطاوعه و قبول اثر باشد كه فرع بر وجود فعل و تأثير است ، محقّق نمىشود ، و وقتى قبول نيامد ، عقد از دو ايجاب تشكيل خواهد شد و در اسلام عقد مركبّ از دو ايجاب نداريم و بر خلاف اجماع است .
پس براى تحقّق ايجاب و قبول ناگزير بايد قبول به هر لفظى كه باشد [ منجمله بالفظ اشتريت و . . . ] پس از ايجاب ذكر شود ، پس ترتيب مطلقا لازم و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 514
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥١٤