اينكه : اشتريت قبول حقيقى نيست و بدل از آن است كه در عرف بجاى آن به كار مىرود و اصل در قبول قبلت است . زيرا كه قبول حقيقى همان مطاوعه و گرفتن چيزى و انشاء التزام به چيزى است كه از ايجاب غير ، حاصل مىشود ، و چنين قبولى ابتدا به آن جايز نيست . بر خلاف لفظ اشتريت كه ابتدا به آن بلامانع است .
قوله : و مرادهما : منظور اين دو بزرگوار اين نيست كه : اشتريت اصلا قبول واقع نمىشود تا منافى باشد با آنچه ما آورديم كه : اگر اشتريت بدنبال تمليك بايع باشد داراى معناى مطاوعه و قبول خواهد بود . بلكه منظورشان اينست كه : اشتريت بنفسه و فى نفسه و من حيث هو داراى معناى قبول نيست . نه اينكه بالعرض هم نباشد .
چه اينكه رضيت بالبيع خودبهخود معناى انشاء نقل را ندارد مگر پس از ايجاب بيايد . و معناى اصلى آن مطاوعه است . پس فى الواقع اشتريت با رضيت متعاكسان هستند :
اشتريت مطلقا انشاء ملكيت است چه مقدم ذكر شود و چه مؤخر ولى اگر پس از ايجاب آمد به معناى مطاوعه خواهد بود . و رضيت چه متقدم باشد و چه متأخر مطاوعه است و اگر متأخر بود انشاء ملكيت است .
[ نكته : چهار باب است كه به معناى مطاوعه يعنى قبول الاثر آمده :
1 - باب تفعّل كه براى مطاوعهء فعل آمده مثل كسرت الكوز فتكّسر .
2 - باب تفاعل كه براى مطاوعهء فاعل آمده مثل باعدته فتباعد .
3 - باب انفعال كه براى مطاوعهء فعل آمده مثل قطعته فانقطع .
4 - باب افتعال كه براى مطاوعهء فعل آمده مثل جمعته فاجتمع .
و معناى مطاوعة در شرح نظام چنين آمده : انّه قبل الفعل « اى المصدر » و لم يمتنع و در شرح تصريف چنين آمده : حصول الاثر عند تعلّق الفعل المتعدى بمفعوله . ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 513
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥١٣