قبال عوض ، بالعرض معناى مطاوعه تحقّق پيدا مىكند . [ و انشاء . . . مبتدا و يوجب . . . خبر است ، و اطلق جواب لمّا ] .
حال چون بالعرض معناى مطاوعه حاصل مىشود ازاينرو نام اشتريت را قبول گذارده . و بر آن عنوان قبول را اطلاق كردهاند . و گرنه بالذات چنين است .
حال كه اطلاق قبول در گرو تأخير اشتريت از بعت شد ، پس اگر اين تأخير محقّق نشد يعنى اوّل اشتريت گفته شد ، ديگر جاى توّهم مطاوعه هم نيست و محذورى هم پيش نمىآيد .
قوله : لانّ : اگر كسى مىگويد : حالا كه اشتريت مقدم شد چه مانعى دارد كه نسبت به نقل و انتقال ثمن بگوييم : مشترى موجب و ناقل است و بايع هم قابل و مطاوع است و از اين ناحيه قبول درست شود ؟ در جواب مىگوييم : آنكه در بيع بالاصالة مقصد طرفين است همان مثمن است كه فروشنده مىفروشد و خريدار هم براى رفع ما يحتاج زندگى مىخرد ، و امّا ثمن نقش اصلى را بازى نمىكند و تابع است يعنى مشترى با اشتريت گفتن ملتزم شد و به عهده گرفت كه ثمنى بپردازد و بايع هم با بعت گفتن باز بالالتزام و ضمنا انتقال ثمن به خود را انشاء كند و گرنه مدلول مطابقى بعت و اشتريت ، انتقال ثمن و انشاء آن مستقيما نيست ، و موجب و قابل بودن به لحاظ معناى مطابقى است نه التزامى .
قوله : و قد صرّح : در اين فراز شاهدى اقامه مىكنند براى اينكه : در حقيقت اشتراء ، معنا و مفهوم قبول نخوابيده است :
علّامه ره در نهاية الاحكام « 1 » و شهيد ثانى در مسالك « 2 » تصريح كردهاند به
هامش
( 1 ) نهاية الاحكام ، ج 2 ، ص 448 .
( 2 ) مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 171 .