قوله : و تمسّك : اين جمله در واقع مكمّل جملهء قبلى و دفع توهّم است و آن اينكه : شايد كسى به ذهنش برسد كه مراد از قبول در كلام آن جماعت ، قبول به لفظ ماضى است [ كما هو المتبادر و المتعارف من لفظ القبول ] ولى مطلقا يعنى چه به لفظ قبلت و رضيت و چه به لفظ اشتريت و ابتعت و . . . و اطلاق كلام آنان به لفظ امر را شامل نيست .
مرحوم شيخ براى دفع اين توهم مىفرمايد : منظور ما كسانى هستند كه از طرفى تقديم قبول را تجويز كردهاند و از طرفى براى جواز تقديم قبول بر ايجاب در باب نكاح به حديث سهل ساعدى تمسك كردهاند كه قبول به لفظ امر [ زوّجنى ] مقدّم شده بود . [ و به حكم فحوا و اولوّيت در ساير ابواب هم تجويز مىشود . ] و اين تمسّك شاهد آنست كه : اطلاق كلام ، قبول به لفظ امر را نيز شامل است .
قوله : الّا انّ : اين فراز استثناء و استدراك از بل يمكن . . . است .
بيان ذلك : انتساب مذكور به همهء مطلقين [ مطلق آورندگان تقديم قبول بر ايجاب ] صحيح نيست ، زيرا برخى از آنان در جاى ديگر تصريح كردهاند كه مرادشان قبول به لفظ امر نيست . به عنوان مثال :
محقّق در شرايع « 1 » از طرفى تصريح كرده به جواز تقديم قبول بر ايجاب [ كه ظاهر كلام اطلاق دارد و نگفته : قبول به لفظ ماضى ، بلكه « قبول » فرموده كه به لفظ امر را هم مىگيرد . ] ولى در جاى ديگر و از طرف ديگر تصريح كرده كه عقد بيع به شيوهء استيجاب و ايجاب [ كه همان تقديم قبول به لفظ امر باشد . ] صحيح نيست و منعقد نمىشود . [ اين تصريح آن اطلاق را خراب مىكند . ]
علّامه ره نيز از طرفى در تقديم قبول بر ايجاب ترديد كرده [ و احتمال آن را
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ، ج 2 ، ص 13 .