قبول كند و « اشتريت » را بگويد .
2 - همين شيخ طوسى در كتاب خلاف « 1 » هم عدم جواز را اختيار كرده است .
3 - ابن زهره ره نيز در كتاب غنيه ، تصريح به عدم جواز و عدم صحت نموده است و فرموده : ما حصول ايجاب را از بايع ، و قبول را از مشترى ، شرط كرديم تا بدينوسيله از انعقاد بيع با استدعاء مشترى حذر كرده باشيم .
و استدعاء يا استيجاب و ايجاب آنست كه : اوّل مشترى بگويد : « بعنى » سپس بايع بگويد : بعتك ، به نظر ما بدينوسيله بيع منعقد نمىشود . و استيجاب كافى نيست . مگر اينكه بدنبال « بعتك » از سوى بايع ، مشترى « اشتريت » يا « قبلت » بگويد . و گرنه كافى نيست . « 2 »
4 - ابن ادريس حلّى ره هم در سرائر مثل سيد بن زهره ، تصريح به عدم صحت نموده و فرموده : تقديم قبول به لفظ امر يا استيجاب و ايجاب صحيح نيست . « 3 »
5 - ابن حمزه نيز در كتاب وسيله تصريح به عدم جواز نموده است . « 4 »
قوله : و عن جامع : تا اينجا عبارات قدماء بود ، و اينك برخى از كلمات متأخرين :
1 - محقق ثانى در جامع المقاصد فرموده : از ظاهر فقهاء استفاده مىشود كه : اين حكم « عدم جواز تقديم قبول به لفظ امر » اتّفاقى و اجماعى است . « 5 »
و همين ادعاى اجماع از ظاهر يا صريح [ بسته به تعبير غنيه است كه ظاهر يا نص باشد . ] كلام ابن زهره ، نيز حكايت شده است .
هامش
( 1 ) الخلاف ، ج 3 ، ص 39 ، مسئله 56 .
( 2 ) غنية النزوع ، [ الجوامع الفقهية ] ، ص 524 .
( 3 ) السرائر ، ج 2 ، ص 249 .
( 4 ) الوسيله ، ص 237 .
( 5 ) جامع المقاصد ، ص 59 ، ج 4 .