2 - شهيد ثانى در مسالك فرموده : عدم جواز تقديم قبول به لفظ امر ، مشهور است « 1 » و ادّعاى شهرت فتوائيّه نموده است .
3 - بلكه بعضى از فقها « 2 » مدّعى شدهاند كه : هركس در صحت بيع ، ايجاب و قبول را شرط مىداند ، ظاهرش اينست كه : تقديم قبول به لفظ امر ، صحيح نيست . [ يا از باب اينكه ظاهر تعبير مذكور آنست كه : اوّل ايجاب باشد و بعد قبول ، پس تقديم به لفظ امر را خارج كرد ، و يا از باب اينكه : متبادر به ذهن از كلمهء قبول ، غير از امر و طلب معاوضه است . ]
ب : قوله : و مع ذلك كلّه : نظريّه دوّم در مسئله عبارتست از : جواز تقديم قبول به لفظ امر [ بر خلاف اكثر يا مشهور كه رأى اوّل بود . ] طرفداران اين نظريّه عبارتند از :
1 - شيخ طوسى در كتاب مبسوط در باب نكاح فرموده :
تقديم قبول به لفظ امر به بيع [ يعنى اينكه مشترى بگويد : بعنى . . . ] جايز است . و تعبير به عندنا كرده كه به قرينهء سياقيّه ، مشعر به اجماع است . [ منظور از قرينهء سياقيّه آنست كه : بعدش فرموده : عامّه دو گروهند : عدّهاى مجوّز و عدّهاى مانعاند ، از اين استفاده مىشود كه : خاصّه و اماميّه دو گروه نيستند و كسى در جواز تقديم مخالف نيست . ]
فرمايشات شيخ طوسى در مبسوط از اين قرار است :
هرگاه دو نفر با يكديگر عقد نكاح را انشاء كنند ، اگر ايجاب بر قبول مقدّم باشد ، يعنى زن بگويد : زوجتكّ نفسى ، يا وكيل زن بگويد : زوجتك موكلّتى . . .
و مرد يا وكيلش بگويند : قبلت التزويج ، قطعا صحيح است . [ و قدر متيقّن همين است كه : اوّل ايجاب و دوّم قبول باشد . ]
هامش
( 1 ) مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 171 .
( 2 ) مفتاح الكرامه ، ج 4 ، ص 161 .