داده است . ] و اين فراز اطلاق دارد و قبول به لفظ امر را شامل مىشود . ولى از طرفى هم صريحا فرموده : ما با اشتراط ايجاب و قبول [ كه ظاهرش اينست : اوّل ايجاب باشد و بعد قبول ] همانگونه كه معاطات را خارج كرديم [ كه مفيد ملك نيست و عقد صحيح نمىباشد . ] هكذا استيجاب و ايجاب را هم [ كه قبول به لفظ امر است و مقدم شده ] خارج كرديم . [ اين تصريح جلو آن اطلاق را مىگيرد . و به علّامه هم آن نسبت ناتمام است . ]
قوله : و كيف كان : نسبت مذكور به اين بزرگان صحيح باشد يا نه ، عقيدهء ما آنست كه : در باب بيع و مانند آن تقديم قبول به لفظ امر صحيح نيست . [ ولو در باب نكاح به دليل خاصّ صحيح باشد . ] و دليل ما همان است كه قبلا بيان شد . [ كه قبول به لفظ امر فقط طلب معاوضه در آينده است و گرنه بالفعل انشاء ملكيّتى در كار نيست . . . ]
قوله : بل : قبلا بحثى داشتيم كه : در قبول آيا ماضويّت شرط است يا نه ؟ عدّهاى شرط دانستند ، و عدّهاى قبول نكردند ، حال برمبناى اوّل يعنى اشتراط ماضويّت مىگوئيم : بلكه حتى اگر برفرض محال تقديم قبول به لفظ قبلت و رضيت صحيح باشد ، باز به لفظ امر صحيح نيست . چون ماضويّت ندارد .
قوله : ثم انّ : تمام اين بحثهايى كه در رابطه با قبول به لفظ امر و جواز يا عدم جواز آن ، مطرح شد برمبناى مشهور بود كه اوّلا معاطات را مفيد ملك ندانستند و فرمودند :
بايد انشاء قولى باشد ، و ثانيا مطلق قول را هم مفيد ملك و لزوم ندانستند بلكه قول خاص يعنى صيغهء مخصوص را معتبر دانستند [ مثلا در بيع : بعت و قبلت را ] و ثالثا صيغه را هم با شرائط خاص [ مراعات ترتيب و . . . ] مفيد و مؤثر در لزوم دانستند . نه مطلقا ، بر اين مبنا حتما بايد قبول به لفظ ماضى باشد و به فعل امر
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 508
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٠٨