در باب بيع هم اگر ايجاب بر قبول تقدم داشته باشد حتما صحيح است و كسى در آن مخالفتى ندارد . و امّا اگر ايجاب متأخر از قبول باشد و قبول جلوتر انشاء شود . اگر در باب نكاح باشد ، يعنى مرد بگويد : زوجنيها « به فعل امر » و زن يا وكيلش بگويد : زوجتكّها ، باز صحيح است و عقد نكاح منعقد مىشود حتى اگر پس از ايجاب ، مرد قبول را اعاده هم نكند . [ يعنى به همان قبول به لفظ امر اكتفا كند . ] و دليل صحت روايت سهل ساعدى است . كه مردى عرض كرد : زوجنيها يا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و پيامبر فرمود : زوّجتكها بما معك من القرآن . و قبول بر ايجاب مقدم شد . و امّا اگر در باب بيع مشترى بگويد : بعنيها ، و بايع بگويد : بعتكها ، نزد ما « اماميّه » صحيح است .
« محل شاهد همين جمله است » ولى نزد عامّه اختلافى است . برخى صحيح مىدانند ، و برخى صحيح نمىدانند و مىگويند : حتما بايد ايجاب جلوتر از قبول باشد . « 1 »
پس شيخ در مبسوط طرفدار جواز تقديم قبول به لفظ امر است .
2 - قاضى ابن براج هم در كتاب الكامل فرموده : تقديم قبول به لفظ امر ، بر ايجاب جايز است . « 2 »
3 - قوله : بل يمكن : نه تنها شيخ طوسى و قاضى ابن براجّ ، طرفدار جواز وقوع عقد به لفظ امر هستند ؛ بلكه به كليّهء كسانى كه بهطور مطلق تقديم قبول را بر ايجاب تجويز كردهاند [ از قبيل : محقق - علّامه - شهيدين و . . . كه قبلا در وجه ثانى از وجوه مسأله ذكر شد . ] اين حكم قابل اسناد و نسبت است . زيرا اطلاق كلامشان قبول به لفظ امر را هم شامل است . پس قائلين به جواز هم عدّهء قابل توجهى هستند .
هامش
( 1 ) المبسوط ، ج 4 ، ص 194 .
( 2 ) به نقل از مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 161 .