كافى نيست .
امّا برمبناى ما كه بيع عرفى را مفيد ملك دانستيم ، و معاطات هم بالاتفّاق بيع عرفى بود ، پس معاطات هم مفيد ملك شد ، و از طرفى اصل در ملك را هم لزوم و ملك لازم قرار داديم و جواز را خلاف اصل گرفتيم ، مىگوييم : قاعده اين بود كه معاطات هم مفيد ملك لازم باشد ، ولى از آنجا كه بالاجماع در لزوم قول معتبر بود و معاطات داراى قول نبود ، حكم به لزوم نكرده و با اجماع مخالفت نكرده و گفتيم : در لزوم انشاء لفظى معتبر است و امّا اينكه لفظ خاص و صيغهء مخصوصى در بين باشد ، لازم نيست و به هر لفظى كه آن قصد باطنى ابراز شود كفايت مىكند .
بر اين مبنا مىگوييم : هرجا اجماع بر عدم لزوم داشتيم ، تابع آن هستيم ، و آن دو باب است :
1 - باب معاطات كه به كلّى معامله خالى از لفظ باشد .
2 - باب معامله به الفاظى كه بالاجماع دالّ بر لزوم نيستند . [ مثل وهبت كه مفيد لزوم نيست . ] و امّا هرجا اجماعى نبود ، طبق اصل و قاعده حكم به صحت و لزوم مىكنيم . و در ما نحن فيه يعنى قبول به لفظ امر ، اجماع بر عدم صحّت و لزوم آن قائم نشده ، و مسأله مختلف فيها است . پس حكم به صحّت و لزوم نموده و مىگوييم : به عقيدهء ما تقديم قبول به لفظ امر كاملا صحيح و قانونى است .
قوله : و قد عرفت : اين سخن هم مؤيّد ما است كه : شيخ طوسى در مبسوط و ابن براّج در الكامل تصريح كردند به جواز وقوع قبول به لفظ امر ، و بلكه با تعبير « عندنا » ادّعاى اجماع هم كردند .
قوله : فتأمّل : شايد اشاره باشد به اينكه : ادّعاى اجماع شيخ طوسى موهون است ، زيرا اكثر فقهاء و از جمله خود شيخ در كتاب خلاف ، مخالف بود . ولى مهمّ نيست و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 509
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٠٩