جايز نيست چه در نكاح يا غيره ، چه به لفظ قبلت و رضيت يا غيره ، اين احتمال هم در كتاب جداگانه عنوان نشده است . ]
قوله : ثمّ اعلم : اصولا آيا تقديم قبول به لفظ امر [ بعنى ، زوّجنى ، شرّكنى و . . . ] بر ايجاب صحيح است يا نه ؟ به عبارت ديگر : آيا انشاء قبول به لفظ امر [ در قبال ماضى و مضارع ] جايز است ؟ و بدينوسيله عقد منعقد مىشود يا نه ؟ [ چون به لفظ امر ، معنا ندارد كه متأخر باشد . و گرنه طلب حاصل و تحصيل حاصل است . پس اگر صحيح باشد ، فقط به صورت تقديم قبول خواهد بود . ] دو نظريّه مطرح است :
الف - اكثر فقهاء اماميّه برآنند كه : تقديم قبول به لفظ امر ، صحيح نيست .
[ نكته : به قول مرحوم شهيدى : عبارت شيخ نارسا است چون فرموده :
اختلافا كثيرا بين الاصحاب ، و ظاهرش آنست كه : چند قول مختلف و متفاوت ، وجود دارد . درحالىكه دو قول بيشتر نيست ، پس انسب اين بود كه بجاى عبارت مذكور ، مىفرمودند : خلافا لاكثر الاصحاب . « 1 » ]
قوله : قال فى المبسوط : در اين فراز عبارات فراوانى از قدماء و متأخرين ، نقل مىكنند كه شاهد و گواه عدم جواز تقديم قبول به لفظ امر است :
1 - شيخ در مبسوط « 2 » فرموده :
اگر مشترى به فروشنده بگويد : « بعنيها بالف » يعنى اين جنس را به هزار درهم به من به فروش . و بايع بگويد : « بعتكها » يعنى آن را به شما فروختم ، نزد جماعتى صحيح است . ولى به نظر من « شيخ طوسى » اقوى آنست كه : صحيح نيست ، و بدينوسيله عقد منعقد نمىشود . مگر اينكه بدنبال « بعتك » گفتن ، مشترى
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 162 .
( 2 ) المبسوط ، ج 2 ، ص 87 .