فصل طويل مخّل به موالات بوده و موجب بطلان عقد است . پس بعيد نيست كه بدنبال ايجاب ، قبولى آمده باشد ، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
و ديگرى روايت ابان بود [ قبلا آورديم ] كه آن هم اوّلا قبولش به لفظ مضارع [ اتزوّجك . . . ] بود نه فعل امر ، پس از بحث اجنبى است . و ثانيا قصور دلالى دارد زيرا فرمود : فاذا قالت نعم . . . كه ظاهرش اكتفا به نعم در مقام ايجاب است و اين صحيح نيست ، زيرا چنان كه سابقا گفته آمد ، الفاظ ايجاب در باب نكاح عبارتند از : انكحت ، زوّجت ، متّعت ، و نعم كنايه است و وقوعش در ايجاب گير دارد .
2 - برفرض قبول حكم مذكور در اصل [ باب نكاح ] مىگوئيم : قياس مع الفارق است و ما فحوى را نمىپذيريم ، زيرا باب نكاح خصوصيّتى دارد كه در ساير ابواب نيست و براساس همين خصوصيّت ، قبول به لفظ امر تجويز شده است . و نتوان حكم ابواب ديگر را به آن قياس كرد . [ در المكاسب مىخوانيم : صحة تقديم القبول اذا كان بلفظ الامر على الايجاب فى النكاح لامرين :
الاوّل : استحياء المرأة فى الدور السابق فى الابتداء بالايجاب فانّها كانت تتميز بالحياء البالغ فلا تقدم على الايجاب ، فلذا جوّز الشارع تقديم القبول على الايجاب فى النكاح .
الثانى : انّ الزواج امر مرغوب جدا ، لكونه باعثا لبقاء النسل ، و موجبا لدفع العنت و الشهوة . . . و هذان الامران لا يوجدان فى البيع و بقيّة العقود . . . « 1 » ] .
[ همينجا احتمال پنجم را در مسئله عنوان مىكنيم ، و آن تفصيل بين قبول به صيغهء امر با قبول به غير امر است كه اگر به لفظ امر باشد مطلقا تقديم جايز است چه در باب نكاح و چه غير نكاح ، و اگر به لفظ ماضى و مضارع باشد مطلقا تقديم
هامش
( 1 ) المكاسب ، ج 7 ، ص 64 .