قوله : و امّا ما يظهر : در مقابل نظريّهء مذكور ، از كلمات شيخ طوسى در مبسوط استفاده مىشود كه : قبول به لفظ امر هم واقع مىشود ، و براى جواز دو دليل اقامه شده كه در اين فراز آن دو را طرح كرده و جواب مىدهيم :
دليل اوّل : ادعاى اجماع : شيخ در مبسوط در رابطه با بيع و تقديم قبول آن به لفظ امر فرموده : صحت چنين قبولى اجماعى است . [ بعدا عبارت مبسوط بطور كامل نقل خواهد شد . ]
مرحوم شيخ مىفرمايد : به زودى [ در فراز بعدى : ثم اعلم . . . ] خواهى فهميد كه : اكثر فقهاء متقدم و متأخر مخالف جواز عقد به لفظ امر هستند . و با وجود مخالفت اكثر ، چه جاى اجماع است ؟ چنين اجماعى موهون است .
دليل دوّم : فحواى روايات نكاح : اگر در باب نكاح قبول به لفظ امر [ زوّجنى ] صحيح باشد پس در ابواب ديگر به طريق اولى صحيح خواهد بود .
[ چه آن مقدار احتياط كه در نكاح هست در آنها نيست . ] مرحوم شيخ دو جواب مىدهند :
1 - ما حكم جواز قبول به لفظ امر را در خود اصل [ مشبهبه - مقيس عليه يا باب نكاح ] قبول نداريم تا چه رسد به فرع ، و وجه عدم قبول آنست كه : در اين رابطه دو روايت بيشتر نيست و هر دو قابل جواب است :
يكى روايت سهل ساعدى است كه قبلا آورديم و صحابى پيامبر صلى اللّه عليه و آله گفت :
زوّجنيها و پيامبر صلى اللّه عليه و آله فرمود : زوّجتكها ، مىگوئيم : من المحتمل كه در آن قضيّه ، زوّجنيها قبول نباشد و صحابى به آن اكتفا نكرده باشد ، بلكه پس از زوّجتكها گفتن پيغمبر ، آن مرد قبلت را انشاء كرده باشد ، [ منتها در روايت نقل نشده است . ]
و مؤيّد اين احتمال آنست كه : اگر زوّجنى قبول باشد لازمهاش فصل طويل ميان قبول و ايجاب است [ كه همان سئوال و جوابهاى مذكور در حديث باشد . ] و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 501
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٠١