« مطلقا » يعنى حتّى اگر قبول به لفظ قبلت و رضيت باشد .
البته اگر اجماع بر خلافى در ميان نباشد ، يعنى از نظر قواعد و محاسبات و عقلا تقديم قبول بلامانع است . حال اگر از نظر اجماع كه دليل تعبّدى است ، مخالفتى مطرح بود بحث ديگرى است و ما تسليم هستيم و گرنه قانونا تقديم بلامانع است .
قوله : و وجه الفساد : مرحوم شيخ در جواب از بعض المحققين مىفرمايند : از مطالبى كه در رابطه با تحليل قبول ركنى [ قبولى كه ركن عقد است ، نه هر قبول و رضائى ] بيان كرديم و گفتيم : قبول عبارتست از : رضايت قابل به ايجاب موجب ، همراه با دو خصوصيّت : انشاء نقل ضمنى و فى الحال بودن . . . جواب اين بعض داده شد و بطلان اين نظريّه آشكار گشت .
و در اينجا اضافه مىكنيم : منظور از قبلت و رضيت اصل رضا به امرى از امور نيست تا شما بگوئيد : اين تابع تحقّق آن شيئ نيست و با مثال سائل مطلب را توضيح دهيد بلكه منظور ما از رضايت و قبول ، آن رضا و قبولى است كه يكى از دو ركن عقد محسوب مىگردد كه همراه با انشاء نقل فى الحال و بالفعل باشد . و چنين خصوصيتى تنها در فرض تقديم ايجاب و تأخير قبول وجود دارد و در فرض تقديم قبول محقّق نيست .
نتيجهء نهائى : به عقيدهء مرحوم شيخ : قبول در باب عقود اگر با لفظ قبلت و رضيت باشد حق با مشهور است و ترتيب لازم است و بدون آن عقدى منعقد نمىشود . [ جان كلام اينجا است كه : آيا قبول ركنى مجرّد رضايت به ايجاب است ؟ تا فرقى ميان متقدم و متأخر نباشد ، سخن بعض المحققين همين بود و برخى از محشّين مكاسب نيز همين را تقويت كردهاند . يا رضا به ايجاب همراه با دو ويژگى مذكور است ؟ تا فرق باشد ميان قبول متقدّم و متأخّر ، مختار شيخ ره
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 499
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٩٩