در اين بخش رأى مرحوم شيخ با قول اشهر و اكثر كه همان وجه اوّل بود ، موافق است و مىفرمايند : حتما بايد قبول متأخر از ايجاب باشد و اگر متقدّم شد عقد باطل است . و براى اين مطلب به چهار دليل استدلال مىكنند :
1 - نفى خلاف : مرحوم فاضل ميسى در ميسيّه « 1 » و شهيد ثانى در مسالك « 2 » و محقّق اردبيلى در مجمع الفائده « 3 » فرمودهاند : در عدم جواز تقديم قبول به لفظ قبلت ، هيچ خلافى نيست . و نيز از نهاية الاحكام « 4 » و كشف اللثام در باب نكاح « 5 » همين مطلب حكايت شده ، و غيرواحدى از متأخّر المتأخرين هم همين راى را دارند .
2 - ادعاى اجماع : علّامه در تذكره « 6 » ادّعاى اجماع كرده بر عدم جواز تقديم قبول به لفظ قبلت كه از نفى خلاف بالاتر است .
3 - تقديم قبول خلاف متعارف از عقد است ، و اطلاقات و عمومات به فرد متعارف ، انصراف دارند . [ كه قبلا تشريح شد . ]
4 - عمده دليل مرحوم شيخ همين است و آن اينكه : قبولى كه يكى از دو ركن عقد مىباشد [ و ركن ديگر ايجاب است . ] فرع بر ايجاب است ، و تقدّم فرع بر اصل [ يا تابع بر متبوع ] معقول نيست . [ للزوم الخلف او التناقض كما مرّ ] پس حتما بايد متأخر باشد .
قوله : و ليس المراد : در واقع اين فراز توضيح و تبيين استدلال و دفع هرگونه اشكالى است ، بيان
هامش
( 1 ) به نقل مفتاح الكرامه ، ج 4 ، ص 165 .
( 2 ) مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 171 .
( 3 ) مجمع الفائدة و البرهان ، ج 8 ، ص 146 .
( 4 ) نهاية الاحكام ، ج 2 ، ص 448 .
( 5 ) كشف اللثام ، ج 1 ، ص 7 .
( 6 ) التذكرة ، ج 2 ، ص 582 .