قوله : و كيف كان : اينكه به شيخ طوسى در مبسوط ، نسبت دادهاند كه وى طرفدار قول اوّل است و تقديم ايجاب بر قبول را واجب و لازم مىداند ، براساس رأى شيخ در كتاب بيع از مبسوط است .
و امّا در باب نكاح : كلام شيخ صريحا بر جواز تقديم قبول دلالت داشت . و غير از شيخ در مبسوط عدّهاى از فقهاء عظام هم طرفدار همين وجه ثانى هستند و تصريح به جواز تقديم قبول كردهاند ، از قبيل : محقّق اوّل ره در شرايع « 1 » و علّامه ره در تحرير « 2 » و شهيد اوّل و ثانى در برخى از كتابهايشان « 3 » و گروهى از متأخرين از شهيدين « 4 » .
ادلّهء وجه ثانى :
در مجموع سه دليل اقامه شده :
1 - ادّعاى اجماع : در كلام شيخ در مبسوط كه گذشت .
2 - عمومات و اطلاقات ، از قبيل :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
و . . . كه خوشبختانه چيزى كه صلاحيّت براى تخصيص يا تقييد اينها را داشته باشد ، وجود ندارد ، و از اين حيث عمومات سالماند ، [ اشاره به ادلّهء وجه اوّل است ، از قبيل :
فرد متعارف بودن تقديم ايجاب بر قبول ، كه بلاشك مانع از تمسك به اطلاق يا عموم نيست . و گرنه هيچ مطلقى يا عامّى در عالم سالم نمىماند و قابل تمسّك نبود . و مسئله اصل هم كه روشن است كه : الاصل دليل حيث لا دليل و . . . ] .
3 - فحوا و مفهوم موافقت باب نكاح : در باب نكاح به حكم رواياتى چند ،
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ، ج 2 ، ص 273 .
( 2 ) تحرير الاحكام ، ج 1 ، ص 164 .
( 3 ) الدروس ، ص 334 و مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 171 .
( 4 ) از قبيل : اردبيلى ره در مجمع الفائده ، ج 8 ، ص 145 و سبزوارى در كفاية الاحكام ، ص 89 .