نمىرسد . ]
3 - بعضى از فقهاء دليل سوّمى آوردهاند كه يك دليل عقلى است ، و آن اينكه :
قبول فرع بر ايجاب است ، قبول تابع ايجاب است ، و عقلا امكان ندارد كه فرع مقدّم بر اصل شود ، تابع تقدّم بر متبوع پيدا كند . [ زيرا يا خلف فرض است كه محال و باطل مىباشد ، و يا تناقض است كه محال مىباشد ، بيان خلف :
ما فرضناه متأخرا و فرعا و تابعا صار متقدّما و اصلا و متبوعا ، بيان تنافى : قبول هم فرع ايجاب باشد و هم نباشد ، هم تابع باشد و هم نباشد . ] پس بناچار اوّل بايد ايجاب محقّق شود و سپس قبول .
4 - شهيد اوّل در غاية المراد « 1 » از قول شيخ طوسى در كتاب خلاف ، نقل اجماع كرده و به شيخ نسبت داده كه : وى مدّعى اجماع بر لزوم تقديم ايجاب بر قبول است .
قوله : و ليس : اين فراز تعريض به حكايت شهيد و برداشت او از كلام شيخ است .
بيان ذلك : آنچه در عبارت خلاف آمده اينست كه : با تقديم ايجاب وقوع بيع متفّق عليه است ، پس به همان بايد اخذ شود ، [ مفهوم اين كلام اينست كه : با عدم تقديم ايجاب ، صحّت بيع ، اتّفاقى نيست بلكه اختلافى است ، پس مراد از « متفّق عليه » اجماع مصطلح نيست بلكه منظور اينست كه : وقوع بيع با تقديم ايجاب قدر متيقّن است و با تقديم قبول ، مشكوك است و بايد به قدر متيقن اخذ شود . و اين يا دليل ديگرى غير از اجماع است و يا به اصل فساد كه دليل اوّل بود برمىگردد ، و بههرحال اجماع مصطلح نيست . و متن كلام خلاف به قرار ذيل است :
انّه اذا قال : بعنيه بالف ، فقال : بعتك لم يصح البيع حتى يقول المشترى
هامش
( 1 ) غاية المراد ، ص 81 .