بعد ذلك : اشتريت ، او قبلت و . . . دليلنا : انّ ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به « 1 » . ]
[ وجه ثانى ]
قوله : خلافا : وجه دوّم : جمع كثير ديگرى از فقهاء برآنند كه : ترتيب شرط نيست و با تقديم قبول هم عقد منعقد مىشود و صحيح و منشأ اثر است . [ باز هم مطلقا كه در وجه اوّل بيان شد و در قبال تفصيلات بعدى است . ] نظر شيخ طوسى در مبسوط همين است ، وى در كتاب مبسوط ، باب البيع ، با كتاب خلاف موافقت كرده و طرفدار لزوم تقديم ايجاب بر قبول شده « 2 » ولى به باب النكاح از مبسوط كه رسيده از رأى خود عدول كرده و طرفدار جواز تقديم بر ايجاب شده است . « 3 » نه تنها خود فتوى به جواز داده است ، بلكه ظاهر كلامش اينست كه : در صحت بيع بدون تقديم ايجاب بر قبول در ميان اماميّه خلافى نيست . حال كجا اين ادّعا را كرده : آنجا كه فرموده :
در باب نكاح تقديم قبول بر ايجاب ، آن هم به لفظ امر ، جايز است و كسى در مسئله مخالف نيست ، و نحوه تقديم مذكور آنست كه : مرد به كسى مىگويد :
« زوّجنى فلانة » يعنى فلان زن را براى من تزويج كن ، او هم بعدا مىگويد :
زوّجتكها . . . كافى است .
سپس فرموده : امّا در بيع ، اگر مشترى به بايع بگويد : « بعنيها » كه طلب بيع و استيجاب است ، و بدنبال آن بايع بگويد : بعتكها ، باز نزد ما اماميه « محلّ شاهد » و نزد گروهى از مخالفين جايز است . ولى نزد عدّهء ديگر از عامّه كافى نيست و حتما بايد ايجاب سابق بر قبول باشد و بدنبال « بعتكها » حتما بايد قبلت را بگويد . اين بود كلام شيخ طوسى در مبسوط .
هامش
( 1 ) الخلاف ، ج 2 ، ص 199 .
( 2 ) المبسوط ، ج 2 ، ص 87 ، كتاب البيوع .
( 3 ) المبسوط ، ج 4 ، ص 194 ، كتاب النكاح .