اينكه عربيّت در صيغ عقود شرط باشد ، آيا شرط است كه عربى صحيح و خالى از هرگونه غلطى باشد ؟ يا عربى غلط هم كفايت مىكند ؟
غلط بودن يا از ناحيهء مادّه است . [ مثلا زوجّت را جوزّت مىگويد : . ] و يا از ناحيهء هيئت جملهء تركيبيّه است . [ مثلا شرّكت را شركت يا ملكّت را ملكت مىگويد ، و يا قواعد ديگر ادبى را در متعلّقات صيغه مراعات نمىكند . ] و يا از ناحيهء اعراب كلمات است . [ مثلا بجاى بعت به كسر باء ، بعت به فتح باء مىگويد ، يا بجاى بعت به ضم تاء ، بعت به فتح تاء مىگويد و . . . ] .
و يا از ناحيه تحريف كلمات است . [ در هر زبانى عوام الناس كلمات را ناقص و غير صحيح ادا مىكنند و داراى فصاحت و صراحت لهجه نيستند .
فى المثل عرب عراق در مقام انشاء عقد نكاح بگويد : زوجت موكلتى زينب لموكلك جاسم كه قاسم را به جاسم تبديل كرده يا به آسم تبديل كند و . . . يا عرب لبنانى ج را به ژ تبديل كرده و مىگويد : زوژّت . . . ] .
مرحوم شيخ مىفرمايد :
بنابر اينكه دليل ما بر اشتراط اصل عربيّت ، قدر متيقّن باشد [ دليل چهارم كه قبلا بيان شد . ] بايد بگوئيم : غلط نبودن الفاظ عقد هم شرط است زيرا همانطور كه قدر متيقن ، اصل عربيّت را در قبال لغات ديگر ، دلالت داشت . هكذا قدر متيقن از عربى هم عربى صحيح و خالى از غلط از حيث مادّه يا هيئت يا اعراب است . [ و نيز اگر دليل بر اشتراط عربيّت ، تأسّى به معصوم باشد باز بايد گفت :
معصوم به عربى صحيح و فصيح انشاء مىكرده پس ما نيز بايد چنان كنيم ، و عربى غلط و ناصحيح كافى نيست . ]
قوله : و حكى : از مرحوم فخر المحقّقين حكايت شده « 1 » كه وى ميان غلط از حيث اعراب و
هامش
( 1 ) حاكى مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 163 مىباشد .