ندارد . ]
[ دليل چهارم و پاسخ آن ]
[ دليل چهارم : اين دليل را مرحوم شيخ به صورت يك دليل عنوان نكرده ولى در فراز بعدى به آن اشارهاى دارند ، و آن عبارتست از : قدر متيقّن .
بيان ذلك : بالاخرة ترديدى نيست در اينكه : معصوم عليه السّلام عقد را به عربى انشاء كرده ، حال بر وجه شرعيّت يا بر وجه عادت ، بههرحال به عربى قدر متيقّن بوده و على كلّ حال صحيح است . ولى به غيرعربى شك در صحّت آن داريم ، از اصالة الفساد استفاده مىكنيم ، پس به اين دليل بايد عربى باشد .
جواب ما اينست كه : اكتفا به قدر متيقن ، و در مازاد رجوع به اصل فساد كردن ، در فرضى است كه ما عمومات يا اطلاقاتى نداشته باشيم و گرنه با وجود ادلّهء اجتهادى نوبت به اين حرفها نمىرسد ، و خوشبختانه ما عمومات و اطلاقاتى داريم از قبيل :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ،
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ،
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
و . . . كه در هيچكدام تقييد يا تخصيص به فرض عربيّت نشده . پس دليلى بر اعتبار آن نيست . ]
[ رأى مرحوم شيخ عدم اعتبار عربيّت است ]
قوله : فالاقوى : مرحوم شيخ پس از طرح و ردّ ادلّهء اعتبار عربيّت ، مىفرمايند : به نظر ما اقوى اينست كه : به غيرعربى هم انشاء عقد صحيح است .
[ و به فرمودهء سيّد : اقول : لا ينبغى الاشكال فى عدم الاعتبار ، كيف و الّا اشتهرت اشتهار الشمس فى رابعة النهار ، اذ كان الواجب على جميع اهالى الامصار فى جميع الاعصار تعلّم الصيغة العربيّة لكل معاملة كتعلّمهم للحمد و السورة اذ كثرة الابتلاء بالمعاملات مما لا يخفى ، مع انّه لم يرد فى خبر من الاخبار و لا اثر من الآثار ذلك و لو على سبيل الاشارة و الاشعار . . . « 1 » .
قوله : و هل يعتبر : تا اينجا اصل مطلب تمام شد ، ذيلا فروعاتى مطرح است : فرع اوّل : بنابر
هامش
( 1 ) حاشيهء سيّد بر مكاسب ، ص 87 .