يعنى ثمن و مثمن در ايجاب واجب است . [ شايد از باب اكتفا به قدر متيقّن . ] بنابر اين وجه ثانى صحيح نخواهد بود . « 1 »
قوله : ثم انّه : فرع سوّم : بالاخره شخص عاقد يعنى غيرعربى كه در مقام اجراء عقد ، به عربى تكلّم مىكند بايد فى الجمله معناى عقد را بداند ، و الّا بر مجهول مطلق حكم نشايد ، ولى كلام در اينست كه : برفرض اعتبار عربيّت .
آيا بر عاقد لازم است كه علم تفصيلى به معناى لفظ داشته باشد ، يعنى بتواند فرق بگذارد ميان : بعت [ كه صريح در انشاء است ] و ابيع [ كه مضارع است و ظهور در وعده دارد . ] و انا بايع [ كه جمله اسميّه و خبريّه است و ظهور در اخبار دارد . ] يا علم تفصيلى لازم نيست و علم اجمالى هم كفايت مىكند ، يعنى همين اندازه اجمالا بداند كه واژهء بيع به معناى فروختن است ولى فرق بعت با ابيع و . . .
را نداند ؟
مىفرمايد : علم تفصيلى لازم است ، زيرا كه عربى بودن كه مقتضاى طبيعت و ذات كلام نيست ، تا به هر قصدى گفت ، عربى باشد . بلكه عربيّت به آنست كه متكلّم لفظ بعت را مثلا بگويد و به قصد همان معنائى كه در زبان عربى براى آن وضع شده است ، استعمال كند . و گرنه به صرف لقلقهء زبان كه عربى نشد و كسى نمىگويد : فلانى به عربى تكلم كرد . پس تميز و علم تفصيلى بين موارد مذكور لازم است .
قوله : بل : نه تنها علم تفصيلى و تميز بعت از ابيع لازم است ، بلكه نسبت به خود اين كلمهء بعت هم كه در فارسى به معناى « فروختم » آمده بايد عاقد فارسىزبان بداند كه « ميم » در فروختم بدل از تاء متكلم در بعت است و بفهمد كه بعت غير از بعت
هامش
( 1 ) غاية المراد ، ص 81 .