در ما نحن فيه اين جهت هم محرز نيست . پس وجهى براى استدلال به تأسى نيست . و دعوى اصالة الشرعية فى الاوّل و اصالة الوجوب فى الثانى واضحة المنع . و امّا وجه ضعف دليل دوّم :
اوّلا قياس مع الفارق است ، زيرا : عربى غيرماضى يعنى مضارع و امر ، صريح در انشاء نيست ، بلكه چنان كه در مسئلهء بعدى خواهد آمد ، مضارع اشبه به وعده است ، و امر هم استدعاء است نه ايجاب .
ولى ماضى غيرعربى ، مثل فروختم در فارسى ، صريح در انشاء است . پس اگر عربى غيرماضى به جهت عدم صراحت ، در انشاء واقع نشد ، باعث نمىشود كه ماضى غيرعربى هم با اينكه صريح است ، در انشاء واقع نشود . ثانيا اولويّت مذكور در استدلال برفرض قبول ، يك اولويّت ظنيّة است و بايد اولويّت قطعيه باشد تا ارزشمند باشد .
و ثالثا در مسئله بعدى خواهد آمد كه انشاء عقد به لفظ مضارع و امر هم صحيح است پس ما اصل و مشبّهبه را قبول نداريم تا شما فرع و مشبّه را به آن قياس كنيد ] .
دليل سوّم : [ دليل سوّم و پاسخ آن ]
قوله : و اضعف : دليل سوّم از ادلّهء اشتراط عربيّت اينست كه :
بعضى گفتهاند : با تمكن از انشاء عقد به زبان عربى ، اصلا بر انشاء غيرعربى ، عقد صدق نمىكند تا مشمول اوفوا بالعقود و احكام ديگر باشد ، پس وجودش كالعدم است . [ و به فرمودهء مرحوم سيّد : و اغرب منه ما قيل من انّ غير العربىّ ليس بلسان « 1 » ] .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين دليل از دو دليل قبلى هم ضعيفتر است . [ زيرا كه عرفا و نزد عقلاء عالم بر انشاء غيرعربى هم عقد صادق است . و ترديدى
هامش
( 1 ) حاشيهء سيّد بر مكاسب ، ص 87 .