مجموعهء دلائل اين گروه چهار دليل است :
دليل اوّل : تأسّى :
محقق ثانى در جامع المقاصد به آن تمسّك كرده « 1 » .
بيان ذلك : فرض اينست كه : پيامبر صلى اللّه عليه و آله و ائمه عليهم السّلام صيغ عقود را به عربى انشاء مىكردند ، و اين از مقولهء عمل است ، زيرا كه به زبان نفرمودهاند :
ايها الناس بايد عقد و ايقاع را به عربى انشاء كنيد ، ولى خود عملا چنين مىكردند ، و همانطورى كه قول و تقرير آنان حجّت است ، هكذا فعل معصوم عليه السّلام هم حجّت است ، پس به حكم آيهء شريفهء
لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ
« 2 » ما نيز بايد به آنان تأسى و اقتدا نمائيم و عقود يا ايقاعاتمان را به عربى انجام دهيم .
دليل دوّم : اولويّت :
به زودى در مسئله بعدى خواهد آمد كه انشاء عقد به عربى غيرماضى [ يعنى به مضارع از عربيّت يا به لفظ امر ] صحيح نيست [ و حتما بايد به فعل ماضى عربى باشد . ] پس به غيرعربى به طريق اولى صحيح نخواهد بود . [ چون اصل و اساس عربيّت را ندارد و يكدرجه از مضارع عربى هم دور تر است . ]
قوله : و فى الوجهين : مرحوم شيخ مىفرمايد : هر دو دليل مذكور ضعيف و غيرقابل قبول است :
امّا وجه ضعف دليل اوّل : همانطور كه مستدّل گفت : مسئله ، مسئله تأسى به فعل معصوم است . و چون فعل مجمل است بايد به قدر متيقن اكتفا شود و با دو شرط در حق ما حجّت و واجب الاتباع مىشود :
1 - احراز شود كه فعل معصوم بر وجه شرعيّت بوده ، يعنى به عنوان اينكه عربيّت مشروع بوده و شرع اين را تأييد مىكند ، انجام مىدادند . نه به عنوان يك
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 59 - 60 .
( 2 ) سورهء احزاب ، ص 21 .