[ شروط صيغ عقود ]
( 2 ) ( عربيّت )
قوله : مسئلة : مطلب اوّل از چهار مطلب شروط الصيغه ، در مورد الفاظ ايجاب و قبول بود ، و اينكه با چه الفاظى عقد البيع قابل انشاء و ايقاع است ؟ و با چه الفاظى نه ؟ و امّا مطلب دوّم : آيا صيغ العقود حتما بايد به لغت و زبان عربى باشد ، و به لغات و السنهء ديگر صحيح نيست و عقد منعقد نمىشود ؟ يا عربيّت دخيل نبوده و شرط صحّت عقد نيست و به هر لغت ديگر [ فارسى - تركى و . . . ] هم قابل انشاء است ؟ [ اين بحث هم كلّى است و براى مطلق عقود و ايقاعات نافع است ، و بر ما نحن فيه هم كه صيغهء بيع باشد منطبق مىگردد . ]
[ 1 - جماعتى طرفدار اشتراط عربيّت مستند ]
به گروهى از فقهاء عظام از قبيل : سيّد عميد الدين « 1 » و فاضل مقداد « 2 » و محقّق ثانى « 3 » و شهيد ثانى « 4 » نسبت داده شده كه اينان طرفداران اعتبار و اشتراط عربيّت در عقد مىباشند ، و مىگويند : بايد عقد به زبان عربى انشاء شود و مع التمكّن از عربيّت ، به زبانهاى ديگر ، كافى نيست .
هامش
( 1 ) به نقل مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 162 .
( 2 ) التنقيح ، ج 2 ، ص 184 و ج 3 ، ص 7 .
( 3 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 59 و ج 12 ، ص 74 .
( 4 ) مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 444 .