از نهاية الاحكام علّامه ره « 1 » و مسالك شهيد ثانى ره « 2 » نقل شده كه آن دو فرمودهاند : اصل در قبول لفظ قبلت است و الفاظ ديگر [ اشتريت و ابتعت و . . . ] بدل از قبلت بوده و به جاى آن به كار مىروند . و دليل اصالت قبلت در قبول آنست كه : قبول به معناى حقيقى كلمه حتما متفرع بر چيزى است و ابتدا به ساكن معقول نيست . [ مثلا وارد مغازهاى شده و پيش از اينكه مغازهدار بگويد : اين پارچه را فروختم ، شما بگوئيد : من هم قبول كردم ، اين گفتار شما خندهدار است زيرا هنوز چيزى نيامده كه شما آن را قبول كنيد . ]
ولى ابتدا به كلمات ديگر از اشتريت و ابتعت و . . . معقول است . [ كه شما به فروشنده بگوئيد : اين ظرف را به هزار تومان از شما خريدم . او هم بگويد فروختم . ] و وجه معقوليّت آن در رابطه با مسئله اشتراط تقديم ايجاب بر قبول در آينده خواهد آمد .
قوله : ثم انّ : در بيع فضولى خواهد آمد : با الفاظى از قبيل : امضيت - اجزت و انفذت و . . . مالك اصلى مىتواند بيع فضولى را امضاء كند ، ولى آن مال موردى است كه معاملهاى واقع شده و عقدى بتمامه و كماله محقّق شده ، امّا در ما نحن فيه كه تنها ايجاب البيع آمده ، آيا با الفاظ مذكور مىتوان قبول را انشاء كرد ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : دو وجه مطرح است .
[ 1 - نمىتوان ، چون اينها از كناياتاند .
2 - مىتوان ، چون قرينهء مقاميّه وجود دارد و همان هم كافى است . ]
قوله : فرع :
هامش
( 1 ) نهاية الاحكام ، ج 2 ، ص 448 .
( 2 ) مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 171 .