اگر دو نفر [ بايع و مشترى ] با الفاظى كه ميان ايجاب و قبول مشتركاند [ شريت ، اشتريت و . . . ] عقد بيع را [ يا هر عقد ديگر را ] انشاء كردند ، [ و ما هم اين مبنا را اختيار كرديم كه انشاء عقد با الفاظ مشتركه بلامانع است . ] مثلا بايع گفت : شريت هذا بهذا ، مشترى هم گفت : اشتريت هذا بهذا ، سپس در تعيين موجب و قابل ، اختلاف كردند ، [ منشأ اختلاف يكى از دو امر است :
1 - يا در آينده قائل خواهيم شد به اينكه ترتيب و تقديم ايجاب بر قبول لازم نيست . پس در ما نحن فيه ولو روشن است كه اوّل چه كسى انشاء كرده ولى هركدام مىتواند ايجاب و قبول باشد و جاى نزاع هست .
2 - و يا ترتيب را لازم مىدانيم امّا نزاع به اين صورت است كه : هركدام مدّعى تقدّم است .
يعنى زيد مىگويد : اوّل من انشاء كردهام سپس بكر ، پس من موجب هستم و او قابل ، و بكر هم مىگويد : اوّل من ، بعد زيد ، . . . يا هركدام ادّعاى تأخر دارند . ]
در اينجا چه بايد كرد ؟ مىفرمايد : اينجا از باب تداعى است يعنى هركدام مدّعى و منكر مىباشند ، و جاى حكم به تحالف است . و نتيجهء تحالف آن است كه :
آثار و احكامى كه مخصوص بايع است بر هيچكدام مترتب نيست .
آثارى كه مخصوص مشترى است [ خيار حيوان مثلا ] براى هيچكدام ثابت نيست .
احكام مشتركه [ خيار مجلس مثلا ] براى هردو ثابت است . [ چون واقع و نفس الامر خالى از يكى از بايع و مشترى بودن هريك نيست . ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 471
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٧١